نجح بنك وربة في إصدار صكوك «الشريحة الأولى الإضافية» (AT1) بقيمة 80 مليون دينار، وبعائد سنوي قدره 5.50%، وقد برهن نجاح طرح هذه الصكوك لدى المستثمرين المحليين بالعملة المحلية على استمرار تطور وعمق الأسواق المالية الإسلامية في الكويت، وشهدت العملية مشاركة واسعة من المؤسسات المالية، وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمستثمرين في قطاع إدارة الثروات، ويعد هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية البنك المستمرة في إدارة رأس المال والالتزامات.
نجاح طرح الصكوك بالعملة المحلية برهن على استمرار تطور الأسواق المالية الإسلامية في الكويت
وكان بنك وربة في البداية طرح الإصدار بقيمة 75 مليون دينار، إلا أن قوة الطلب من المستثمرين أدى إلى تزايد سريع في سجل الطلبات خلال الأسبوع الأول من التسويق، مما دفع البنك إلى رفع قيمة الإصدار بمقدار 5 ملايين دينار لتصل إلى 80 مليوناً.
«وربة» طرَحَ إصداراً بـ 75 مليون دينار… وقوة الطلب من المستثمرين دفعت البنك إلى رفع قيمته 5 ملايين
وصرح يوسف شورجي، رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار بالتكليف في بنك وربة، «إن نجاح تسعير هذا الإصدار بهامش ربح يبلغ 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعكس ثقة المستثمرين بالمركز المالي القوي للبنك وتوجهاته الاستراتيجية الطويلة الأمد، ويسرنا بالتأكيد أن نشهد هذا الإقبال الواسع من المستثمرين المحليين، والذي مكننا من إتمام عملية الإصدار بنجاح وبشروط تمويلية جذابة».
يوسف شورجي: تهافت الطلب من قبل المستثمرين يعكس استمرار الثقة في الجدارة الائتمانية للبنك وأدائه المالي
وأضاف شورجي: «يعد مستوى الطلب المحقق جديراً بالملاحظة، لاسيما في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة وحالات عدم الاستقرار التي تؤثر على الأسواق الإقليمية والعالمية، ويؤكد هذا الإقبال القوي من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين ثقتهم في الجانب الائتماني للبنك وأدائه المالي، كما يعكس متانة أسواق رأس المال الكويتية وتطورها المتزايد، والتي تواصل توفير وصول فعال للمُصدرين إلى رأس المال التنظيمي».
دور محوري
كما أشاد البنك بمساهمات كل من شركة بيتك كابيتال للاستثمار (KFH Capital) وشركة المركز المالي الكويتي (Markaz) وبنك وربة (Warba Bank) بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب؛ حيث ساهمت خبراتهم وقدراتهم التنفيذية بشكل جوهري في إنجاز هذه العملية بنجاح.
وصرح محمد حمد الهاجري، رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في بيتك كابيتال، «يسعدنا أن نكون قد لعبنا دوراً محورياً في إنجاح هذا الإصدار البارز لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لبنك وربة بقيمة 80 مليون دينار، وإلى جانب دورنا كمدير رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك، تولت بيتك كابيتال دورا محوريا في تنسيق مختلف مراحل العملية، كما قامت بدور وكيل الاكتتاب ووكيل التسوية، مما أسهم في تنفيذ العملية بسلاسة وكفاءة منذ إطلاقها وحتى إتمام التسوية النهائية».
محمد الهاجري: الإقبال القوي يعكس عمق السيولة المتاحة في أسواق رأس المال الإسلامية بالكويت
وأضاف الهاجري: «يعكس الإقبال القوي من المستثمرين والنجاح في زيادة حجم الإصدار إلى 80 مليون دينار عمق السيولة المتاحة في أسواق رأس المال الإسلامية بالكويت، كما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لبنك وربة وآفاق نموه المستقبلية، ويعزز هذا الإصدار مكانة بيتك كابيتال كشريك موثوق في تقديم حلول أسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويؤكد قدرتها على توفير خدمات تنفيذ متكاملة تغطي مختلف مراحل الإصدار بكفاءة واحترافية، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع بنك وربة ودعم جهوده في تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة الأجل».
تطور متزايد
في السياق، قال علي خليل، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، «إن نجاح إصدار صكوك بنك وربة، الذي تجلى في قوة الإقبال على الإصدار، وتنوّع قاعدة المستثمرين المشاركين، ومعدل الربح التنافسي الذي تم تحقيقه، يعكس بوضوح ثقة المستثمرين ببنك وربة، وما تشهده أسواق أدوات الدين في الكويت من تطور متزايد على صعيد العمق والنضج».
علي خليل: الإصدار خطوة مهمة أخرى نحو تطوير أسواق أدوات الدين في الكويت وتعزيز عمقها وتنوعها وسيولتها
وأضاف خليل: «كما تعكس هذه الثقة متانة الاقتصاد الكويتي وقوة مركزه المالي، المدعوم باحتياطيات مالية سيادية ضخمة، واستقرار الدينار بفضل السياسات النقدية الحصيفة والرقابة الفعّالة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، والتي أسهمت في تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات، والحفاظ على ظروف تمويل مواتية بالدينار مقارنة بأسواق التمويل بالدولار».
وتابع: «نعتز في المركز بمشاركتنا كمدير إصدار رئيسي مشترك في هذه الصفقة الناجحة، امتداداً لعلاقتنا المهنية الراسخة مع بنك وربة. ونرى في هذا الإصدار خطوة مهمة أخرى نحو تطوير أسواق أدوات الدين في الكويت، وتعزيز عمقها وتنوعها وسيولتها».
ويعد هذا الإصدار، الذي يتيح للبنك خيار الاسترداد بعد مرور 5 سنوات، مُعززاً للمركز الرأسمالي للبنك ومرونته المالية؛ مما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويعزز قدرته على تحقيق النمو المستدام.