أكد وزير المالية د. يعقوب الرفاعي، حرص دولة الكويت في مواصلة دعم وتعزيز العمل المالي العربي المشترك، ومساندة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الذي عقد عن بُعد، بمشاركة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي، وبحضور مدير الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، وبمشاركة وزراء المال والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب مدراء عامي الهيئات المالية العربية.
وقال الرفاعي إن الهيئات والصناديق المالية العربية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية، وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير أدواتها التمويلية والاستشارية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
كما أشار إلى أن صندوق النقد العربي يحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسه، في محطة تعكس مسيرة خمسة عقود من العمل العربي المالي المشترك، أسهم خلالها بدور فاعل في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز برامج الإصلاح وبناء القدرات وتوفير التمويل للدول الأعضاء.
وأكد أن ما تحقق من إنجازات نوعية هو ثمرة تعاون وثيق بين الدول الأعضاء وإدارة الصندوق، معرباً عن تطلع الدول العربية إلى مواصلة تعزيز هذا الدور كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد عدداً من القرارات، من أبرزها اعتماد تقارير مجالس الإدارة السنوية لعام 2025، إقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، اختيار رؤساء مجالس الإدارة ونوابهم من المحافظين، وتعيين المدققين الخارجيين لعام 2026.
كما تمت الموافقة بالإجماع على مقترح دولة الكويت باستقطاع (10%) من صافي أرباح عام 2025 لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم صندوق الأقصى ولجنة القدس الشريف، والموافقة على مقترح تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بما يسهم في تطوير إطارها التنظيمي وتوسيع نطاق خدماتها.