رسم وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي خريطة طريق لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد وترسيخ الاستدامة المالية وتوسيع فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأكد الرفاعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التوجه الحكومي يركز على تحفيز الاقتصاد عبر رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وتسريع الدورة المستندية وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي متكاملة مع الإجراءات التحفيزية الأخيرة التي أصدرها بنك الكويت المركزي لدعم السيولة واستقرار القطاع المصرفي واستمرار تدفق الائتمان إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن الإنفاق الاستثماري يشهد توسعاً مدفوعاً بمشاريع استراتيجية كبرى تشمل ميناء مبارك الكبير وتوسعة مطار الكويت الدولي (T2) ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع الطاقة والكهرباء، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم التنمية المستدامة.
وبيّن الرفاعي أن الحكومة تعمل على إصلاح بيئة العمل في القطاع الخاص لزيادة قدرته على استيعاب العمالة الوطنية وخلق فرص اقتصادية جديدة تتناسب مع مخرجات سوق العمل.
كما أكد أن السياسة المالية تعتمد على أدوات مرنة لمواجهة تقلبات الأسواق، مع استخدام الاحتياطي العام عند الحاجة لضمان الاستقرار المالي، إلى جانب اعتماد موازنة مبنية على تقديرات متحفظة تراعي التغيرات في أسعار النفط.
ولفت إلى أن قانون ضمان الودائع يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويحد من المخاطر المالية، بما يدعم استقرار النظام النقدي ويعزز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.