أصدر وزير المالية يعقوب الرفاعي، قراراً وزارياً، بشأن تحديد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وحدد القرار الصادر في عدد اليوم الأحد للجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات أو الممارسات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة بواقع 10 دنانير إذا كانت القيمة التقديرية أقل من ألفي دينار.
وتحددت الرسوم بـ20 ديناراً إذ كانت من ألفي دينار إلى 5 آلاف، و30 ديناراً إذا كانت من 5 آلاف إلى 30 ألفا، و50 ديناراً إذا كانت من 30 ألفا إلى 75 ألفا.
وذكر القرار أن الرسوم المستحقة لطلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة تُحدد بـ 250 ديناراً لطلبات التظلم الخاصة بالتأهيل، و125 ديناراً لطلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة إضافة اسم شركة على الممارسة المحدودة.
كما حُدد رسماً بقيمة 500 دينار على طلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة تباعاً للقيم التقديرية لكل ممارسة بين 5 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألفاً، وترتفع قيمة الرسم إلى 1000 دينار في حال كانت قيمة الممارسة التقديرية من 30 ألفا إلى 75 ألفا.