وقف 11 شركة صرافة لعدم تفعيل «زر الأمان» بالتحويلات المشبوهة

تواجه نحو 11 شركة صرافة «صغيرة ومتوسطة»، مخالفات تتعلق بعدم الالتزام الكافي بتحديث أنظمتها وإجراءاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لحدود استوجبت معها وقف نشاطها موقتاً، في تحرك رقابي جاء على دفعات وليس مرة واحدة، فيما لايزال يسمح لهذه الجهات متابعة خدمة العملاء الذي أجروا عبر أنظمتها تحويلات مالية قبل قرار تقييد النشاط.

ويشترط رقابياً لعودة الشركات الموقوفة إلى نشاطها مجدداً، تعديل أوضاعها وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية، لجهة تحديث آلياتها لضمان توفير التعامل السليم مع مخاطر التحويلات العالية جغرافياً ومالياً، واستيفاء إجراءات العناية الواجبة المعزّزة، وتتبع الإشارات التحذيرية لأي سلوك مشبوه في التحويلات المالية، وحجمها وتواترها، خصوصاً المعقدة التي قد تخلف فرصة للأنشطة غير المشروعة أو إخفاء المستفيد الحقيقي.

تعزيز الإجراءات

وحسب البيانات المعلنة، توجد 33 شركة صرافة مرخصة وخاضعة لرقابة «المركزي»، فيما يأتي التشدد في رقابة تحويل الأموال من الكويت وإليها ضمن جهود أوسع تستهدف تعزيز بنية الإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك تطوير الأنظمة بدرجة مكافئة لأساليب تقييم المنتجات، بما في ذلك القنوات الرقمية وعلاقات العمل دون مقابلة العميل والجهات الخارجية، ما قد يزيد إخفاء الهوية ويقلل الرقابة.

وحسب التوجيهات، يتعين على شركات الصرافة تقوية مصداتها الرقابية وأنظمتها الحمائية، في كشف المستفيد الحقيقي بالتحويلات من الكويت وإليها، وعدم تقديم أي خدمة مالية أو أخرى ذات صلة إلى أي شخص أو كيان أو مجموعة، مدرجة أسماؤهم بقرارات تجميد الأموال، بما ينسجم مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف».

وفيما لم يحدد رقابياً فترة معينة لوقف النشاط، تم توجيه مسؤولي شركات الصرافة المخالفة، إلى أن العودة مشروطة بتعديل الأوضاع، ورفع قدرة أنظمتها في تفعيل «زر الأمان» في التعامل مع التحويلات المشبوهة.

وعكست جهود الجهات الرقابية في تتبع الأموال الصادرة من الكويت، وجود ممارسات غير سليمة بأنظمة الشركات الموقوفة، إلى حدود أضعفت قدراتها في استيفاء جميع مؤشرات الحذر المطلوبة مع العمليات عالية الخطورة، في ما يتعلق بالمناطق ذات البنية التحتية المالية المحدودة، أو بمعنى أدق لم تلتزم كاملاً بإجراءات العناية الواجبة في مكافحة «غسل الأموال».

ويمكن في العمليات المشبوهة، استخدام مواقع أو وكلاء عدة، لإرسال وتسلم الأموال التي يمكن إكمالها من نقطة واحدة، وأخرى ترتبط بالمعاملات التي تشمل البلدان أو المناطق الخاضعة للعقوبات، أو الحظر أو ذات ضوابط ضعيفة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الذي تحدده مجموعة العمل المالي أو السلطات المحلية، ما يستوجب تحديث أنظمة شركات الصرافة، وتفعيل برامج الإنذار المبكر.

وعملياً تتقاطع غالبية مخالفات الشركات الموقوفة، في عدم اتباع مؤشرات كشف المستفيد الفعلي بالخارج من الحوالة المالية المنفذة محلياً، ومعرفة ما إذا كان هو الشخص أو الجهة المحوّل إليه أو إليها المال، وليس آخرين، مع تأكيد استمرارية تعزيز قدرات الإنذار المبكر رقابياً ونظامياً للمعاملات المحولة إلى المناطق عالية الخطورة.

سلسلة مؤشرات

وما يستحق الإشارة إليه، أن «وحدة التحريات» وضعت دليلاً استرشادياً، وزعه «المركزي» منذ فترة على شركات الصرافة، يتضمن سلسلة مؤشرات تمكنها من الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لتتحمل مع ذلك مسؤولية أن تكون أنظمتها قادرة على استشعار مخاطر استخدام طرق التفافية في أنشطة الصرافة، لأغراض غير قانونية.

وحسب دليل «وحدة التحريات» تتضمن المعاملات المشبوهة: «إجراء العميل معاملات الأطراف الثلاثة دون علاقة قانونية واضحة، أو قيام العميل بتحويل مبالغ كبيرة، وإجراء عمليات صرف العملات، بيعاً وشراء، إلى عملة أجنبية، ثم العودة إلى العملة المحلية في غضون أيام، دون أي غرض اقتصادي واضح، أو طلب عملية لا تستخدم عادة للسفر أو التجارة من الكويت، أو قيام عملاء غير منتظمين أو غير نشطين بتحويلات عالية القيمة إلى متسلمين عدة، خصوصاً في الخارج، دون تغيير في الملف الشخصي أو الغرض المعلن».

وحذّرت الوحدة شركات الصرافة، من تلقي العميل بشكل متكرّر أموالاً أو إرساله أموالاً إلى المراكز المالية الخارجية أو الملاذات الضريبية، وكذلك من إجراء العميل معاملات الأطراف الثلاثة دون علاقة قانونية واضحة، وصرف العملات، لاسيما التبادلات النقدية الكبيرة أو المتكررة.