أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس استمرار ارتفاع أرباح القطاع المصرفي اذ نمت الارباح العائدة على المساهمين 25 في المئة على اساس سنوي إلى 1.5 مليار دينار «حوالي 5.9مليار دولار أمريكي» بنهاية عام 2023.
وذكر التقرير أن استمرار أرباح القطاع جاء متأثرا ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتحسن جودة الأصول مبينا أن المخصصات تراجعت بشكل محدود بما يعادل 15 في المئة مقارنة بعام 2022.
وقال التقرير إن أصول القطاع المصرفي شهدت نموا بنحو 3.1 في المئة في نهاية 2023 لتبلغ 110.4 مليار دينار «حوالي 364 مليار دولار» مشيرا إلى أن حصة أصول البنوك الاسلامية قاربت حصة التقليدية كنسبة من اجمالي اصول القطاع.
وبين أن ربحية القطاع المصرفي تأثرت بالارتفاع المشهود في صافي هامش الفوائد ليبلغ 2.7 في المئة في حين ارتفعت الأرباح من غير الفوائد لتبلغ حصتها مايعادل 32 في المئة من اجمالي القطاع المصرفي مدفوعة بالارتفاع في الارباح الاستثمارية بنسبة 126 في المئة.
ولفت إلى ان تحسن الارباح العام الماضي انعكس على مؤشرات الربحية والكفاءة المالية إذ شهد معدل العائد على متوسط الاصول ارتفاعا بنسبة 1.5 في المئة وشهد العائد على متوسط حقوق الملكية ارتفاعا بنسبة 11.1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2022.
وأكد أن القطاع المصرفي المحلي حافظ على ملاءته المالية المرتفعة اذ ارتفع معدل كفاية رأس المال للقطاع ليصل عند اعلى معدل له بنحو 19.9 في المئة مرجعا ذلك إلى زيادة ارباح البنوك وقيام بعض البنوك بزيادة رؤوس اموالها.
وأوضح أن محفظة القروض شهدت نموا بنسبة 2.6 في المئة لتبلغ 69.2 مليار دينار «نحو 3ر228 مليار دولار» مدفوعة بنمو التمويل الممنوح للشركات الكبرى مبينا أن العملة المحلية ما زالت تستحوذ على النسبة الاكبر من محظفة القروض بنسبة 64.2 في المئة.
وذكر المركزي أن معدل القروض غير المنتظمة حافظ على مستواه عند أدنى مستوى له بنسبة 1.4 في المئة في عام 2023 تماشياً مع العامين السابقين في حين استمر معدل تغطية القروض غير المنتظمة في الارتفاع ليبلغ 312 في المئة في نهاية العام المذكور.
وبين أن ودائع القطاع المصرفي استمرت بالارتفاع خلال العام الماضي لتبلغ 73.5 مليار دينار «حوالي 245.5 مليار دولار» بنمو نسبته 4.4 في المئة على أساس سنوي في حين شهدت الودائع الاجنبية ارتفاع لتشكل 32.5 في المئة من اجمالي ودائع القطاع في ظل توسع عمليات البنوك الخارجية.
وأكد التقرير أن البنوك لا تزال تعتمد على ودائع القطاع الخاص كمصدر رئيسي للاموال بشكل اكبر من اعتمادها على الودائع الحكومية إذ تشكل ودائع القطاع الخاصة النسبة الاكبر من محفظة الودائع بنحو 65.5 في المئة من الاجمالي.