شهد القطاع العقاري السكني خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ العديد من الصفقات بمختلف المناطق والأسعار والمواقع، إذ واصل القطاع استحواذه على الجزء الأكبر من إجمالي التداولات العقارية، مدعوماً بتنوع المعروض واختلاف مستويات الطلب بين المناطق.
وسجلت أقل (أرخص) صفقة سكنية خلال النصف الاول في منطقة الوفرة السكنية، حيث تمت عملية بيع بيت بقيمة 115 ألف دينار مساحته 400 متر مربع، كما شهدت المنطقة صفقة أخرى لبيت بالمساحة نفسها بقيمة 117 ألف دينار، لتكون ضمن أقل الصفقات من حيث القيمة خلال الفترة.
في المقابل، شهد القطاع السكني تنفيذ صفقات ذات قيم مرتفعة، حيث جاءت أعلى صفقة لـ «بلوك» سكني في منطقة السرة مساحته 6657.5 متراً مربعاً بقيمة 5.32 ملايين دينار، في حين جاءت صفقة أخرى لبيت في ضاحية عبدالله السالم بقيمة 3.6 ملايين دينار وبمساحة ألف متر مربع، مما يعكس استمرار وجود طلب على العقارات ذات المواقع المميزة والمساحات الكبيرة.
وشهد القطاع السكني منذ نهاية عام 2022 بداية مرحلة تصحيح سعري بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسعار خلال الفترات السابقة، حيث تفاوتت نسبة التراجع بين منطقة وأخرى، ووصلت الانخفاضات في بعض المناطق الى نحو 40 في المئة، نتيجة للعديد من العوامل وعلى رأسها اقرار قانون مكافحة احتكار أراضي الفضاء، ووصول الأسعار لمستويات فاقت قدرة المواطنين على الشراء.
ورغم التصحيح الذي شهده السوق السكني، لا تزال العديد من المناطق الداخلية تحافظ على مستويات سعرية متماسكة مقارنة بغيرها، في ظل محدودية المعروض وارتفاع الطلب عليها، خصوصاً العقارات التي تتميز بالموقع وهو ما ساهم في تقليل حدة الانخفاضات مقارنة بالمناطق ذات المعروض الأكبر.
ويتوقع خبراء العقار أن يستمر العقار السكني في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، لكن بوتيرة أبطأ، متوقعين في الوقت ذاته ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، في حال عدم قيام الحكومة بطرح مشاريع إسكانية جديدة، إذ لا تزال الطلبات الإسكانية المسجلة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية كبيرة لتبلغ مستوى 108 آلاف طلب.