في خطوة تعكس قوة الاقتصاد الكويتي وقدرته على التعافي والنمو، أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية التي نشرتها مجلة ميد، تحسناً ملحوظاً في مؤشرات النمو، مدعوماً بجهود الحكومة في إزالة العقبات السياسية وتعزيز نشاط المشاريع.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام وحتى تاريخه، على مستقبل اقتصادي واعد للكويت، مدعوماً بسياسات حكومية حكيمة واستثمارات إستراتيجية.
ووفقاً لبيانات «ميد بروجكتس»، تحول نشاط سوق المشاريع إلى إيجابي صافٍ، حيث بلغت قيمة المشروعات التي تم إنجازها 35.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشروعات ما قبل مرحلة التنفيذ 121.8 مليار، ما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد الكويتي.
وعلى صعيد المشروعات ما قبل مرحلة التنفيذ، يحتل قطاع النقل الصدارة بـ35.1 مليار، يليه قطاع الطاقة والصناعة بـ 32.4 مليار، والبناء بـ29.8 مليار، والكهرباء والمياه بـ24.4 مليار.
وفي مرحلة التنفيذ، يبرز قطاع البناء بـ11.6 مليار دولار، والنقل بـ10.6 مليار، والكهرباء والمياه بـ10.3 مليار، والطاقة والصناعة بـ2.8 مليار، ويعكس هذا التنويع رؤية الكويت 2035، التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة.
شهد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً ملفتاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 148.5 مليار 2021، ثم 184 مليار 2022، و163.7 مليار 2023، ليصل 158.6 مليار 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 153.1 مليار في 2025، وأن يرتفع إلى 156 ملياراً بـ2026.
وتعكس الأرقام نمواً مستداماً، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتنويع الاقتصاد، ما يجعل الكويت نموذجاً للاستقرار الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أظهرت البيانات تعافياً قوياً بعد التراجع في 2020 بسبب الجائحة، حيث عاد النمو إلى الإيجابية في 2021 واستمر في الارتفاع، مع توقعات بمعدلات نمو تصل إلى نحو 4 % بـ 2024 وأعلى في 2025-2026. كما تراجع معدل التضخم تدريجياً، ليستقر عند مستويات منخفضة حول 2 % السنوات الأخيرة، ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانب آخر، يُظهر الأداء المالي للكويت تحسناً ملحوظاً، حيث عاد كل من الحساب الجاري والمالي إلى مستوياته الإيجابية، ما يؤكد كفاءة الإدارة المالية وقدرة الاقتصاد على التعافي. وتُظهر مؤشرات الدينالحكومي تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات متدنية، لتصل 2.9 % عام 2023. ويعكس الأداء المالي القوي قدرة الكويت على إدارة شؤونها المالية بكفاءة، ما يمهد الطريق لتمويل المشاريع التنموية الكبرى دون ضغوط مالية.
ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بشكل تدريجي لتصل 7.4 % عام 2025 و10.8 % في 2026.