أقامت وزارة العدل في يوليو الماضي العديد من المزادات العقارية التي تهدف من خلالها إلى فكّ النزاعات القضائية حولها، حيث تم عرض العديد من المزادات وتم تأجيل معظمها لأسباب مختلفة.
وتم خلال الشهر بيع 23 عقاراً معظمها عقارات سكنية إلى جانب عقارات استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون دينار، بزيادة نسبتها 16.4 في المئة، مقارنة مع سعر ابتدائي بلغ 12.8 مليون دينار، أي بقيمة ارتفاع 2.1 مليون دينار.
وبلغت المبيعات السكنية ما قيمته 7.5 ملايين دينار، لعدد 19 عقاراً، بزيادة نسبتها 5.3 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 7.1 ملايين دينار، فيما تم بيع 4 عقارات استثمارية بقيمة 7.4 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 30.3 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 5.7 ملايين دينار.
وعن أبرز البيعات التي تمّت في القطاع السكني، فقد تم بيع بيت واقع في منطقة مشرف بسعر مليون دينار، بزيادة نسبتها 17.6 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغة قيمته 850 ألف دينار، كما تم بيع بيت واقع في منطقة الفردوس مساحته 300 بسعر 222 ألف دينار مقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 193 ألفاً، أي بزيادة قدرها 15.03 في المئة.
وعن العقارات الاستثمارية، فقد شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها النهائية بنسب تراوحت بين 33.3 في المئة، و60.7 في المئة، حيث تم بيع بناية تقع في منطقة السالمية بسعر 1.8 مليون دينار، مقارنة بسعرها الابتدائي البالغ 1.12 مليون.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.