بلومبرغ – ضخّ صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به، ضمن إستراتيجية تستهدف تطوير 70 في المئة من مستهدفات المملكة لتوليد الطاقة المتجددة بحلول 2030، في خطوة تعزز تحول السعودية نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن إطار دور أوسع للصندوق في تمكين القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصاً في الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، مع التركيز في إستراتيجية 2026-2030 على منظومة البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.
وكشفت وثيقة اطلعت عليها «بلومبرغ الشرق» أن استثمارات الصندوق بالطاقة المتجددة تستهدف تحقيق 5 أهداف رئيسية تتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية، نقل وتوطين المعرفة، تمكين القطاع الخاص، تعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة النفايات.
ويعمل الصندوق، عبر تحالف يضم شركات «أكوا» و«بديل» و«سابكو»، على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بقدرة تبلغ 29.3 غيغاواط، تشمل 13 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروعين لطاقة الرياح.
وتشكل المشاريع جزءاً من خطة أوسع تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة في المملكة بحلول 2030، حيث يستهدف الصندوق ومنظومة شركاته تطوير 59 غيغاواط من إجمالي القدرات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الوطني، وفقاً للوثيقة.
وفي جانب توطين المعرفة، أسس الصندوق شركة «توطين للطاقة المتجددة» كأداة استثمار لتطوير تصنيع معدات ومكوّنات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح محلياً، بما يلبّي احتياجات سوق المملكة، ويعزز صادراتها في هذا القطاع.
ولا يقتصر الأثر الاقتصادي على توليد الكهرباء، إذ يسعى الصندوق، إلى تمكين القطاع الخاص السعودي عبر تعميق سلاسل الإمداد المحلية، من خلال زيادة الطلب على الفولاذ والأسمنت والأنظمة الإلكترونية وخدمات المشاريع.
