– استقطاب 17 كياناً استثمارياً جديداً يعكس تنامي جاذبية الكويت لرؤوس الأموال الدولية
– إستراتيجية «الهيئة» ترسخ مكانة الكويت كاقتصاد جاهز للمستقبل
– الإنشاءات والبنية التحتية بصدارة القطاعات الجاذبة للاستثمار بـ 907.9 مليون دينار
– الصين تتصدر الدول الـ 33 المستثمرة بالكويت برصيد 903.6 مليون
– 1.24 مليار حجم الإنفاق الاستثماري حتى ديسمبر 2024
– مشعل الجابر: الكويت منفتحة وتنافسية ومستعدة للمستقبل
– النتائج لا تُقاس فقط بحجم رؤوس الأموال المستقطبة بل بجودة الاستثمارات
أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ارتفاع تدفقات الاسثتمار المباشر الى الكويت لتبلغ 948 مليون دينار (نحو 3.1 مليار دولار ) خلال السنة المالية 2026 – 2025.
وقالت «تشجيع الاستثمار» في بيان صحافي بمناسبة إصدارها تقريرها السنوي الـ 11 الذي حمل عنوان (دفع عجلة النمو) إنها وافقت خلال العام على 17 كياناً استثمارياً جديداً ليرتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية المعتمدة منذ 2015 إلى نحو 2.92 مليار دينار ما يعكس تنامي جاذبية الكويت لرؤوس الأموال الدولية.
وأضافت أن التقرير السنوي يقيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات المرخصة في مجالات تنمية رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا وتوطينها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يدعم (رؤية الكويت 2035).
واستعرض التقرير التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية متوسطة الأجل للهيئة (2025-2030) الهادفة إلى ترسيخ مكانة الكويت اقتصاداً جاهزاً للمستقبل يقوم على الاستثمار والابتكار عبر استقطاب الاستثمارات عالية الأثر وتحسين تجربة المستثمر ومواصلة تطوير الخدمات الرقمية والاستثمارية.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة الشيخ الدكتور مشعل جابر الصباح في كلمته في التقرير: «النمو الذي تحقق هذا العام، والمتمثل في تدفقات الاستثمار المباشر الجديدة التي بلغت 948.037 مليون دينار، يبعث رسالة إلى مجتمع المستثمرين مفادها أن الكويت منفتحة وتنافسية ومستعدة للمستقبل».
وأضاف الجابر أن «النتائج لا تُقاس فقط بحجم رؤوس الأموال المستقطبة، بل أيضاً بجودة الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا والفرص التي توفرها للكفاءات الوطنية الكويتية، مؤكداً، بما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035».
وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاءات والبنية التحتية تصدر القطاعات من حيث استقطابه للاستثمارات التراكمية خلال 11 عاماً بقيمة 907.9 مليون تمثل 31.09 في المئة من الإجمالي، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ668.99 مليون بنسب 22.9 في المئة، واستحوذ قطاع النفط والغاز على 545.26 مليون بنسبة 18.6 في المئة واستقطب قطاع الطاقة والكهرباء نحو 284.15 مليون بـ 9.7 في المئة. وجذب قطاع النقل والتخزين 92.6 مليون تمثل 3.1 في المئة، والاستشارات بـ 77.1 مليون تعادل 2.6 في المئة والتعليم والتدريب 74.8 مليون بـ 2.5 في المئة، والطيران بـ 54.6 مليون تمثل 1.8 في المئة والتأمين بـ 54.3 مليون تشكل 1.8 في المئة.
وعلى المستوى الجغرافي كشف التقرير أن 33 دولة، تستثمر في الكويت بصورة مباشرة، حيث جاءت الصين في الصدارة برصيد 903.6 مليون دينار، تمثل 30.9 في المئة، تلتها هولندا بقيمة 541.5 مليون تشكل 18.5 في المئة ثم المملكة المتحدة بقيمة 200.4 مليون تشكل 6.8 في المئة.
وبلغت الاستثمارات المسجلة من الجزر العذراء البريطانية 147.4 مليون تمثل 5.05 في المئة ثم إيرلندا بـ 136.4 مليون تشكل 4.6 في المئة، ثم كندا بـ 103.5 مليون تعادل 3.5 في المئة، وأميركا بـ 100.6 مليون تمثل 3.4 في المئة، وبلغت الاستثمارات الإسبانية 89.1 مليون تلتها تركيا 84.2 مليون، والسعودية 51.5 مليون، ومصر 48.6 مليون، والهند 46.9 مليون.
وبلغ عدد الكيانات الاستثمارية المعتمدة من الهيئة 122 كياناً، منها 80 شركة كويتية بنسبة 65.57 في المئة، و40 فرعاً بـ 32.79 في المئة، ومكتبا تمثيل بنسبة 1.64 في المئة.
وأشار التقرير إلى نمو الانفاق الاستثماري إلى 1.24 مليار دينار حتى ديسمبر 2024، بزيادة تقارب 14 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة الإنفاق المحتفظ به داخل الاقتصاد المحلي 76 في المئة.
لافتاً إلى ان الهيئة نفذت 832 برنامجاً تدريبياً و115 مبادرة للاستدامة تدعم 15 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ضمن إستراتيجية الهيئة للفترة 2025-2030.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة تدخل مرحلة جديدة من النمو من خلال إستراتيجيتها الثانية متوسطة الأجل للفترة 2025-2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الكويت كاقتصاد جاهز للمستقبل قائم على الاستثمار ومتوافق مع تدفقات رأس المال العالمية والقطاعات الناشئة.
وأضاف التقرير أن الأولويات الإستراتيجية للهيئة تشمل توسيع نطاق الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع اتجاهات النمو العالمية، وتوفير رحلة استثمارية سلسة للمستثمر بدءاً من دخول السوق وحتى التوسع، إلى جانب التحول الرقمي وتكامل الخدمات لتعزيز الكفاءة وسرعة الإنجاز وقابلية النمو والشفافية.
ولفت التقرير إلى أن الكيانات الاستثمارية المرخصة تواصل تحقيق قيمة تتجاوز التدفقات الرأسمالية، من خلال تنمية الكفاءات الوطنية وتسريع نقل التكنولوجيا ودعم المشاريع التنموية الإستراتيجية وتعزيز ممارسات الاستدامة.
وتشمل جهود الهيئة تقديم الدعم للمستثمرين في مختلف مراحل دورة الاستثمار، بدءاً من دخول السوق وحتى خدمات الرعاية اللاحقة والتوسع، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتسريع إنجاز الموافقات وتقليص مدة الوصول إلى السوق.
وتعمل الهيئة على فتح مسار متكامل للفرص الاستثمارية الجاهزة، بما يشمل المناطق الاقتصادية والأصول الإستراتيجية والمشاريع المرتبطة بتطوير البنية التحتية، من خلال مواصلة أعمال التخطيط والمناقصات والتمويل وتجهيز المشاريع للطرح، بما يعزز جاهزيتها للاستثمار ويشجع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عوائد طويلة الأمد.
وعلى الصعيد الدولي، تواصل الهيئة تعزيز مكانة الكويت ضمن منظومة الاستثمار العالمية من خلال التواصل المستهدف والمشاركة في فعاليات دولية، تشمل دافوس ومنتديات بلومبيرغ وإكسبو أوساكا 2025 في اليابان ومنتدى الأعمال الخليجي الأوروبي.
كما تشمل جهودها المشاركة في منصات دولية رفيعة المستوى، وإبرام مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركاء عالميين، من بينهم وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية «JETRO»، ومراكز كويتية تشمل «InvestHK» و«HKTDC».
وفي مجال تحسين بيئة الأعمال، تقود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال جهود الإصلاح الهادفة إلى تقليل الاحتكاك التنظيمي وتسريع دخول السوق وتعزيز الشفافية والتنافسية عبر دورة الاستثمار، ومواءمة الكويت مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.
وعلى مستوى التميز المؤسسي والتحول الرقمي، دربت الهيئة أكثر من 225 موظفاً، بنسبة 82.11 في المئة، عبر دورات الاستثمار والتعليم الأساسية، وحصلت على شهادتي «ISO 10002» وISO«27001» لتعزيز جودة الخدمة وأمن البيانات.
من جانب آخر أشار مجلس إدارة الهيئة، إلى مواصلته دوره المحوري في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية في الكويت، بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ورسم التوجهات الإستراتيجية واتخاذ القرارات في الوقت الملائم، وبما يعزز إطاراً تنظيمياً أكثر شفافية ومرونة وتنافسية للمستثمر.
وترتكز توجهات المجلس على تسريع وتيرة الاستثمار ذي الأثر الاقتصادي، وتعزيز سرعة ووضوح الأطر التنظيمية، وترسيخ مكانة الكويت وجهة استثمارية موثوقة ومستقبلية لرؤوس الأموال العالمية طويلة الأجل.
توزيع الاستثمارات
جغرافياً وقيمةً:
الصين: 903.6 مليون دينار
هولندا: 541.5 مليون
المملكة المتحدة: 200.4 مليون
الجزر العذراء البريطانية: 147.4 مليون
إيرلندا: 136.4 مليون
كندا: 103.5 مليون
الولايات المتحدة: 100.6 مليون
إسبانيا: 89.1 مليون
تركيا: 84.2 مليون
السعودية: 51.5 مليون
مصر: 48.6 مليون
الهند: 46.9 مليون
قطاعات الاستثمار
والقيمة:
907.9 مليون للإنشاءات والبنية التحتية
668.99 مليون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
545.26 مليون للنفط والغاز
284.15 مليون للطاقة والكهرباء
92.6 مليون للنقل والتخزين
77.1 مليون للاستشارات
74.8 مليون للتعليم والتدريب
54.6 مليون للطيران
54.3 مليون للتأمين