– علي خليل: التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة خطوة مهمة نحو تعزيز متانة الاقتصاد
– عبداللطيف النصف: «المركز» أطلقت بالربع الثالث إستراتيجية أصول البنية التحتية مع مديرين عالميين
أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 22.67 مليون دينار، مقارنة بـ 14.92 مليون بالفترة نفسها من 2024، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 9.58 مليون، مقارنة بـ 3.35 مليون، فيما سجلت ربحية السهم 20 فلساً.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«المركز» علي خليل: «تمثّل التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في الكويت، خطوة مهمة نحو تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وآفاق نموه المستدامة على المدى الطويل. فمن شأن قانون المطوّر العقاري وقانون الرهن العقاري أن يساهما في تحفيز النشاط العقاري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وإحداث آثار إيجابية متنامية في القطاع المصرفي وقطاع الإنشاءات».
وتابع: «تُعد هذه الإصلاحات جزءاً من الرؤية الوطنية الشاملة للكويت، الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة أكثر تنافسية تقودها الاستثمارات، ما سينعكس إيجاباً على البيئة التي يعمل بها (المركز) وبالتوازي، سجل السوق الكويتي أداءً إيجابياً خلال العام، مدعوماً بنمو أرباح الشركات واستمرار النشاط الاستهلاكي، وتحسن ثقة المستثمرين».
وأكد صندوق النقد الدولي هذه التوجهات الإيجابية، من خلال رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2025 من 1.9 % إلى 2.6 %. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، كان أداء سوق الأسهم الكويتي بين أفضل الأسواق أداءً في دول الخليج، حيث ارتفع المؤشر العام 19.5 %، وحقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الكويت، مكاسب بنسبة 24.3 %، مقارنةً بارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز» لدول الخليج 4.3 % خلال الفترة ذاتها.
وأضاف خليل: «على مستوى المنطقة، يواصل النشاط الاستثماري في دول الخليج زخمه القوي، لاسيما في مجالات الائتمان الخاص وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، في ظل تعزيز المنطقة مكانتها كمركز عالمي لتدفقات رؤوس الأموال والصفقات الإستراتيجية، أما على الصعيد العالمي، فرغم الحذر الذي تبديه البنوك المركزية تجاه وتيرة التيسير النقدي، فإن تحسّن مؤشرات التضخم واستقرار أسواق الطاقة يساهمان تدريجياً في دعم معنويات المستثمرين. ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، نؤكد ثقتنا بآفاق النمو في المنطقة على المدى المتوسط، بدعمٍ من الإصلاحات الاقتصادية الجارية وجهود التنويع المستمرة وقاعدة الاستهلاك القوية».
واستند الأداء المالي لـ«المركز» خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى تحسّن أوضاع الأسواق، ما انعكس إيجاباً على إجمالي رسوم الإدارة والعمولات لتبلغ 6.93 مليون دينار، مقارنةً بـ 7.14 مليون عن الفترة نفسها من 2024.
محفظة متنوعة
وقال العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف: «خلال الربع الثالث من هذا العام، أطلقت «المركز» إستراتيجية أصول البنية التحتية الخاصة، التي تتيح للمستثمرين المؤهلين والمحترفين الوصول إلى محفظة متنوعة من الأصول العالمية بهدف تحقيق دخل مستقر وعوائد طويلة الأجل، بالشراكة مع نخبة من مديري الأصول العالميين».
وعلى الصعيد الإقليمي، حصلت «المركز» على الموافقة المبدئية من هيئة السوق المالية في السعودية لتأسيس مكتب في المملكة. وتمكن هذه الخطوة «المركز» من تقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين المؤهلين في المملكة وتعزيز نطاق خدماتها المصرفية الاستثمارية على مستوى الخليج.
وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.61 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2025، ما يؤكد التزام «المركز» الراسخ بتحقيق عوائد طويلة الأجل معدّلة وفق المخاطر لعملائها. وتحرص «المركز» على الاستفادة من فرص الاستثمار المتسارعة في مجالات الائتمان الخاص والأصول البديلة، مع دمج تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة العمليات.
وتواصل «المركز» ترسيخ مكانتها الريادية في مجال تنمية الثروات الإقليمية، وتجاوز توقعات العملاء في تحقيق العوائد المستهدفة.