كشفت بيانات البنك المركزي أن حجم السيولة في القطاع المصرفي بدون فوائد بلغ في نهاية مايو الماضي 10.523 مليارات دينار تمثل 25.10% من حجم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم البالغة نحو 41.916 مليار دينار.
وتقدر الفائدة المرجحة سنوياً ما نسبته 2.514% تقريباً، فيما تشهد باقي المبالغ تبايناً وتفاوتاً في معدلات الفائدة وفق ما يلي:
نحو 6.773 مليارات دينار تتراوح نسبة الفائدة عليها نحو 2% و6.829 مليارات تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 3 و3.5% يليها 5.324 مليارات دينار تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 3.5% إلى 4% تقريباً.
وتوجد كتلة ودائع بقيمة 7.877 مليارات دينار تتراوح الفائدة عليها بين 4% و4.5% تقريباً تقل المبالغ مع الارتفاعات القياسية حيث إن نسبة الفائدة البالغة 4.5% إلى 5% فقط على رصيد يبلغ 1.685 مليار دينار.
ولا تزال فجوة الفائدة المدفوعة على الدينار أعلى بنسبة كبيرة مقارنة مع الدولار، لارتفاع الطلب على الدينار بشكل أساسي، حيث بلغت مستويات الفائدة لفترة 3 أشهر على الدينار 3.290% مقارنة مع 2.431% للفائدة على الدولار بفارق 0.859% لمصلحة الدينار.
وعلى صعيد هامش فائدة النصف عام «6 أشهر» بلغ هامش الفائدة على الدينار 3.444% قياساً إلى 2.599% بفارق لمصلحة الدينار الكويتي يبلغ 0.845%.
وعلى صعيد فترة عام بلغت نسبة الفائدة كما في نهاية مايو الماضي 3.598% للدينار مقارنة مع 2.733% على الدولار بفارق 0.865% لمصلحة الدينار.
وأظهرت حركة الفائدة على الودائع المتبادلة فيما بين البنوك هدوءاً نسبياً حيث بلغ سعر العرض لأجل ربع عام 3.563% فيما بلغ الطلب 3.313% وعلى مستوى 6 أشهر بلغت نسبة العرض 3.757% والطلب 3.511%.
ويلاحظ غياب أي تسعير سواء للعرض أو الطلب لفترة 9 أشهر فيما هناك طلب على طلب الودائع المتبادلة لأجل عام حيث بلغ العرض عند نسبة 3.952% فيما بلغ الطلب 3.706%.
وفرة السيولة
وإجمالاً أظهرت البيانات أن وفرة السيولة في القطاع انعكست على هدوء سوق تعاملات الإنتربنك حيث بلغت نسبة التراجع من بداية العام ما نسبته 9.14% بقيمة 227 مليون دينار حيث كان رصيد ديسمبر يبلغ 2.483 مليار دينار مقارنة مع 2.256 مليار دينار.
فيما تراجعت بشكل كبير بين أبريل 2026 ومايو من العام الحالي أيضاً حيث انخفضت قيمة سوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك بقيمة 685 مليون دينار بما نسبته 23.29% من رصيد 2.941 مليار في أبريل لتصل إلى 2.256 مليار في مايو.
وتنشط حركة السيولة والطلب عليها مع الأوضاع الاستثنائية على صعيد طرح المشاريع، والمرحلة الماضية كانت الحركة فيها طبيعية أو متوسطة بسببب الظروف والتداعيات الجيوسياسية، لكن هناك تفاؤلاً كبيراً بأن تشهد الأشهر المقبلة تغيرات كبيرة في ضوء التوجهات الحكومية ذات الاهتمام بالملف الاقتصادي وهناك مساران مهمان قد يغيرا خارطة السيولة والطلب عليها، هما ملف الرهن العقاري والمدن الإسكانية الجديدة ومشاريع تطوير البنية التحتية.