وجه بنك الكويت المركزي جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل بشأن متطلبات التقرير والإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا «FATCA» واتفاقية معيار الإبلاغ المشترك «CRS» لاتخاذ ما يلزم نحو استكمال ورفع التقارير المطلوبة ضمن المهلة المحددة من قبل وزارة المالية والمقررة بـ 31 أغسطس الجاري.
وبناء على توجيه «المالية» تم التأكيد على الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» بضرورة الالتزام بالمهلة المحددة، أخذا بالاعتبار أن الوزارة سبق ومنحت الجهات المخاطبة بالاتفاقيتين مهلة إضافية لاستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية المرتبطة بإعداد تقارير معيار «CRS» عن سنة 2024 و2025 حتى الموعد المحدد بشأن إعادة تشغيل نظام تبادل المعلومات «FATCA» و«CRS» لسنة 2026، وطلب الالتزام بالمتطلبات الفنية المحدثة في المواعيد المحددة من قبل «المالية»، وذلك في إطار مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية الضريبية وحماية مصداقية النظام الضريبي.
يذكر أنه تم سنّ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف باسم (فاتكا) من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودخل حيز التنفيذ بتاريخ يوليو 2014.
ويهدف هذا القانون إلى اكتشاف ومنع واحباط عمليات التهرب الضريبي في الخارج من قبل المواطنين الأميركيين أو المقيمين في أميركا، الذين يستثمرون بشكل مباشر أو غير مباشر -خارج الولايات المتحدة- من خلال مؤسسات مالية أجنبية.
ووقعّت دول عدة بما فيها الكويت الاتفاقية الحكومية البينية «IGA» مع الولايات المتحدة الأميركية لتسهيل تنفيذ أحكام قانون «فاتكا» من قبل المؤسسات المالية في نطاق سلطانها القضائي.
وبموجب هذه الاتفاقية، توافق الكويت على إبلاغ دائرة الإيرادات (الضرائب) الداخلية الأميركية «IRS» بالمعلومات المتعلقة بالحسابات الأميركية لدى المؤسسات المالية المعنية (الأجنبية) في الكويت.
أما معيار الإبلاغ المشترك «CRS» والمشار إليه رسمياً بمعيار التبادل التلقائي لبيانات الحسابات المالية والمعتمد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بتاريخ يوليو 2014، وبموجبه يتطلب من الدول الحصول على بعض المعلومات من مؤسساتها المالية وتبادل تلك المعلومات تلقائياً مع الدول الأخرى بشكل سنوي.
ويحدد معيار الإبلاغ المشترك ماهية المعلومات المطلوب تبادلها والمؤسسات المالية المطلوب منها الإبلاغ ومختلف أنواع الحسابات والأشخاص المقيمين ضريبياً، إضافة إلى إجراءات التعرف على العملاء المطلوب اتباعها من قبل المؤسسات المالية.