4.6 مليار دولار أرباح «QNB» في 2024


– 6 في المئة ارتفاعاً بدخل المجموعة تشغيلياً ليصل 41.3 مليار

أعلنت مجموعة QNB، تحقيق صافي أرباح خلال السنة المنتهية 31 ديسمبر 2024 بنحو 16.7 مليار ريال قطري (4.6 مليار دولار)، بزيادة 8 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت المجموعة في بيان أن الدخل التشغيلي ارتفع 6 في المئة ليصل 41.3 مليار ريال (11.4 مليار دولار)، ما يعكس نجاح «QNB» في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

وبناءً على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال 2024، أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني بمعدل 37 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.37 ريال للسهم الواحد)، ما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتصبح 70 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.7 ريال للسهم)، علماً بأن البيانات المالية لـ2024 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.

ولفتت المجموعة أن إجمالي الموجودات بلغ 1.298 مليار ريال (357 مليار دولار) بزيادة 5 في المئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات القروض والسلف التي نمت 7 في المئة لتصل 911 مليار ريال (250 مليار دولار). وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 887 مليار ريال (244 مليار دولار) بزيادة 3 في المئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 22.3 في المئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبيّنت أن معدل القروض غير العاملة انخفض كنسبة من إجمالي محفظة القروض الى 2.8 في المئة كما في 31 ديسمبر 2024. وحافظ البنك على نسبة تغطية للقروض غير العاملة عند مستوى 100 في المئة الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والسلف وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما بلغت مخصصات خسائر القروض 8.1 مليار ريال بانخفاض 6 في المئة عن 2023.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 114 ملياراً، بزيادة 3 في المئة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبلغ العائد على السهم 1.69 ريال.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.2 في المئة كما في 31 ديسمبر 2024، كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 179 في المئة و101 في المئة على التوالي. وتُعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *