بلغت قيمة الهبوط في سيولة البورصة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 2.8 مليون دينار، بنسبة 47.1 بالمئة تقريباً، وكانت قيمة تداولات الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي تبلغ 8.7 مليارات دينار، مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي البالغة 5.9 مليارات.
وانحسار السيولة كان بالدرجة الأولى من الأسهم المضاربية والصغيرة والشركات الخاسرة وذات المخاطر العالية، ومن خلال حافظة شريحة من الأسهم الممتازة والقيادية، وبالأرقام من واقع البورصة، يتضح أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 5.1 بالمئة من السيولة، ونحو 50 شركة حظيت بنحو 1.9 بالمئة، مما يعني أن السوق لا يزال في حاجة قوية وماسة إلى المزيد من الإدراجات النوعية وذات القيمة المضافة والشركات التشغيلية الدفاعية التي تتمتع بقدرة على تحقيق أرباح من مصادر مختلفة، وتحافظ على منح مساهميها عوائد مضمونة ومعقولة تتناسب مع التوجهات الاستثمارية الطويلة الأجل.
وتأكيداً على ذلك يمكن الإشارة إلى أن السوق الأول حظي بنحو 1.34 مليار من السيولة، بما نسبته 63.6 بالمئة.
العامل الأبرز في حفاظ السوق على السيولة هو نوعية الشركات، لا سيما أن إيرادات عديدة لشركات مدرجة تعتمد على نشاط السوق وقوة التداولات، بدءاً من قطاع الوساطة وشركات الاستثمار والبورصة والمقاصة، وحتى البنوك تستفيد أيضاً من قوة دورة نشاط السيولة، سواء على صعيد التمويلات التي تقدمها أو غيرها من الخدمات الأخرى.