على الرغم من التحديات والتداعيات، سجلت الحسابات النشطة في بورصة الكويت قفزة قياسية على أساس سنوي، بنسبة 134.5%، إذ ارتفعت من 22.429 ألف حساب كما في نهاية يونيو 2025 إلى 52.612 ألف حساب نشط كما في نهاية النصف الأول من 2026 بزيادة تبلغ نحو 30.183 ألفاً تقريباً. وأيضاً ارتفعت الحسابات الإجمالية بنسبة إيجابية بلغت 7.98%، إذ زادت بنحو 34.938 ألف حساب جديد على أساس سنوي، بين يونيو العام الماضي، حيث كانت تبلغ 437.354 ألف حساب، مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 472.292 ألفاً. وحسابياً من بداية العام على أساس ستة أشهر، جاءت المؤشرات إيجابية أيضاً، إذ زادت الحسابات النشطة نحو 10% تقريباً كما في نهاية يونيو مسجلة مستوى 52.612 ألف حساب، مقارنة مع عدد الحسابات النشطة كما في نهاية 31 ديسمبر 2025 حيث بلغت 47.670 ألف حساب.كتلة الحسابات الإجمالية في السوق متنامية، ومقابلتها بالأدوات سواء على مستوى البورصة أو الأدوات من جانب الشركات ممثلة في الصناديق وغيرها يمكن أن تسهم في تحريكها واستغلال هذا الرصيد وتوجيه تلك الرغبات الاستثمارية كذلك تنظيم تدفق السيولة عبر مختلف القنوات المؤسسية في الفرص التي يمكن إتاحتها.تنامي الحسابات يعكس رغبة في الاستثمار، لكن هذه الرغبات أسرع من التطبيق على أرض الواقع والمتاح أقل من الطلب، ويؤكد ذلك التركّز اللافت على عدد محدود من الأسهم، فيما شريحة واسعة تعاني ضعف معدلات الدوران والخمول. أيضاً نشاط تلك الحسابات بالحد الأدنى يمكن أن يعزز من أرباح وإيرادات كل الأطراف، وبما يطال شركات عديدة في السوق نتيجة تشابك وتداخل الملكيات.واقعياً اقتربت خطوات التنفيذ والتطبيق لأكثر من أداة بعد أن وافقت الجهات الرقابية مؤخراً على الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات وقبلها اقراض واقتراض الأسهم، والبقية مقبلة.