– 4.08 تريليون دولار قيمة سوقية للأسهم الخليجية
– 32.66 مليار لقطاع البنوك
أشارت الشركة الكويتية للاستثمار إلى تعافي أسواق الأسهم الخليجية خلال أبريل 2026، حيث حقّق معظمها نتائج إيجابية مع بعض التباينات بين الأسواق، بعد الخسائر التي لحقت بالأسواق خلال مارس 2026 نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط وارتفاع المخاطر الاستثمارية.
وعزا تقرير وحدة بحوث الاستثمار في الشركة التعافي، إلى الدفع الناجم من اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وايران، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والتجاري الى طبيعته في دول الخليج، والنتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة، 2025 وخلال الربع الأول 2026، والتي دعمت أداء المؤشرات ورفعت معنويات المستثمرين وزادت التفاؤل باقتراب الحل النهائي للصراع والذي لايزال يؤثر سلباً على إمدادات النفط والغاز وسلاسل الإمداد في مضيق هرمز.
وذكر التقرير أن مؤشر سوق دبي المالي ربح خلال أبريل 6.1 في المئة، بعد ان كان الأكثر تأثراً بالحرب بخسارة 16.4 في المئة في مارس 2026. وقلّص خسائره منذ بداية السنة الى 4.6 في المئة بدعم من أسهم الشركات العقارية.
أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وبعد أن خسر 9 في المئة في مارس 2026، تعافى جزئياً وسجل مكاسب نسبتها 2.71 في المئة ليقلّص خسائره منذ بداية السنة الى 2.1 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن بورصة الكويت، وبعد أن اظهرت تماسكاً في مارس الماضي، استطاعت وبعد توقف الحرب تحقيق ثاني أفضل أداء بين الأسواق الخليجية خلال أبريل، بمكاسب في مؤشر السوق العام نسبته 5.27 في المئة لتعوض معظم الخسائر التي سجلتها الربع الأول 2026 وتنهي أول 4 أشهر من السنة الحالية بخسارة في مؤشر السوق العام 0.5 في المئة، وبالتزامن مع تضاعف السيولة الشهرية في السوق الى مستويات 2025، حيث ارتفعت 86 في المئة لتسجل 2.11 مليار دينار، وبدعم من ارتفاع معنويات المستثمرين وتراجع المخاطر الجيوسياسية والاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن بورصة الكويت ربحت 9 مليارات دولار في قيمتها السوقية لتسجل نهاية أبريل 2026 نحو 175.5 مليار دولار(53.99 مليار دينار)، بدفع من القطاعات القيادية وعلى رأسها البنوك والشركات العقارية والخدمات المالية ، وارتفعت قيمتها الرأسمالية السوقية نحو 2.66 مليار عن نهاية مارس ولاتزال منخفضة فقط بحوالي 129 مليوناً عن نهاية 2025.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى أنه نتيجة ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك 988 مليوناً وقطاع الخدمات المالية 587 مليوناً والشركات العقارية 466 مليوناً. وتتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً بقيادة البنوك بـ 32.66 مليار، حيث بلغت حصة قطاع البنوك من السوق 60.5 في المئة، تلاه قطاع الخدمات المالية بـ10.89 في المئة أي ما يعادل قيمة سوقية 5.88 مليار، والعقار 7.88 في المئة ما يعادل 4.26 مليار، والاتصالات 7.49 في المئة أي ما يعادل 4 مليارات، بينما شكل قطاع الصناعة 4.82 في المئة من القيمة السوقية لبورصة الكويت.
وسجّل التقرير ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية الاجمالية لأسواق الاسهم الخليجية خلال أبريل بنحو 71 مليار دولار وبلغت في نهاية الشهر نحو 4.08 تريليون، وبالتزامن مع ارتفاعها لجميع بورصات الخليج الا أن سوق الأسهم السعودية، الأكبر من حيث القيمة السوقية، سجل أعلى المكاسب خلال الشهر قيمتها 22 ملياراً لتسجل قيمته السوقية 2.65 تريليون وبدفع من ارتفاع أسعار النفط وقدرة المملكة على تصدير النفط بالأنابيب، والاستغناء إلى حد كبير عن مضيق هرمز، بينما ثاني أعلى المكاسب كانت لسوق أبوظبي للأوراق المالية التي قاربت 18.6 مليار لتسجل قيمته السوقية 755 ملياراً وسوق دبي المالي بارتفاع 13 ملياراً لتسجل 253 ملياراً.
أما بورصة مسقط فاستمرت في تحقيق المكاسب السوقية والتي بلغت 1.5 مليار لتسجل قيمتها السوقية 57 ملياراً. ومنذ بداية السنة لايزال سوق الأسهم السعودي الرابح الأكبر في قيمته السوقية بحوالي 300 مليار دولار.