– تنامي التحويلات الرقمية يدعم النشاط التشغيلي للصرافة
قفز صافي أرباح شركات الصرافة العاملة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي 90 في المئة أول 9 أشهر من 2026، بما يعادل 21.2 مليون دينار، ليصل 44.762 مليون، مقارنة مع 23.561 مليون الفترة المقابلة 2025، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وفقاً لبيانات «المركزي» جاء ارتفاع إيرادات شركات الصرافة 35.8 في المئة، بقيمة 25.293 مليون، لتبلغ 95.87 مليون، مقابل 70.584 مليون، مدفوعاً بالنمو القوي في التحويلات المالية وبيع العملات، التي شكلت المحرك الرئيس للزيادة، إذ ارتفعت 43.7 في المئة، بما يعادل 26.535 مليون، لتصل 87.23 مليون، مقارنة مع 60.7 مليون، مستحوذة على نحو 91 في المئة من إجمالي الإيرادات، بما يؤكد استمرار اعتماد نموذج أعمال شركات الصرافة بصورة رئيسة على أنشطة بيع وشراء العملات.
وتزامناً مع تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية في تنفيذ التحويلات وشراء العملات، لحظ توسع النشاط التشغيلي لشركات الصرافة بهذا النطاق، كما زادت إيرادات الفوائد البنكية 20.3 في المئة، لترتفع إلى 823.3 ألف، مقارنة مع 684.3 ألف، في المقابل تراجعت الإيرادات الأخرى 15 في المئة، بما يعادل 1.38 مليون، لتصل 7.818 مليون، مقابل 9.199 مليون.
وعلى صعيد المصروفات التشغيلية لشركات الصرافة، يلاحظ ارتفاع الأعباء الأخرى 8.7 في المئة، بـ 4.09 مليون، لتصل 51.11 مليون دينار، مقارنة مع 47.02 مليون، واستحوذت المصروفات الإدارية والمصرفية على نحو
82.3 في المئة من الإجمالي، بعد صعودها 10.4 في المئة، بما يعادل 3.95 مليون، لتبلغ 42.052 مليون، مقارنة مع 38.094 مليون.
وارتفعت مصروفات الفوائد البنكية 41.8 في المئة، بما قيمته 463.9 ألف، لتصل 1.574 مليون، مقابل 1.11 مليون، فيما زادت المخصصات 5.7 في المئة، بما يعادل 397.7 ألف، لتبلغ 6.6 مليون، مقارنة مع 6.2 مليون في الفترة المقابلة، وفي المقابل، تراجعت المصروفات الأخرى 8.3 في المئة، بما يعادل 68.3 ألف، لتصل 888.4 ألف، مقابل 820.1 ألف وفقاً للأرقام الواردة في البيانات.
ارتفاع الأصول
وفي ما يتعلق بالمركز المالي، نمت موجودات شركات الصرافة 13.4 في المئة، بما يعادل 41.2 مليون إلى 348.1 مليون، مقارنة مع 306.9 مليون في ديسمبر 2025. واستحوذت الموجودات الأجنبية على الحصة الأكبر من إجمالي الأصول بنسبة 30.6 في المئة، وبقيمة 106.6 مليون، تلتها المطالب على المؤسسات المالية بحصة 28.6 في المئة، وبقيمة 99.7 مليون، مسجلة زيادة 61.3 في المئة.
كما صعد النقد والموجودات النقدية 1.9 في المئة، ليصل 49 مليوناً، مقابل 47.1 مليون، في حين تراجعت الاستثمارات المالية والعقارية 6 في المئة، لتبلغ 3.1 مليون. وانخفضت الموجودات الثابتة 1.3%، لتصل 37 مليوناً، كما تراجعت الموجودات الأخرى 6.1%، إلى 46.7 مليون، بينما ارتفعت الذمم المدينة 22.4 في المئة، لتبلغ 6 ملايين.