«The Fintech Times»: «الوطني» يقود سوق التكنولوجيا المالية… محلياً


ديما العبدالرزاق: نوفر بنية مصرفية تقنية متقدمة وخدمات مالية تمكّن شركات «الفنتك» من الانطلاق والتوسع

يواصل بنك الكويت الوطني، ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تقود التحول في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في الكويت، مؤكداً دوره المحوري في دعم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية المتنامية في البلاد.

وحظيت المكانة بتأكيد مستقل من خلال تقرير حديث نشرته صحيفة «The Fintech Times» حول مشهد التكنولوجيا المالية في الكويت 2026، والذي صنّف البنك كقائد للسوق وممكّن رئيسي للنمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي على مستوى الكويت.

وتُعد «The Fintech Times» منصة إعلامية عالمية متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، وتُصنّف من أبرز المراجع الدولية في هذا المجال، حيث تغطي أحدث الأفكار والابتكارات في عالم «الفينتك» بصفتها جهة موثوقة ومرجعية، مع تركيزها على تقديم محتوى عالي الجودة يتم توزيعه عبر شبكة عالمية.

ومع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في الكويت، يواصل «الوطني» توفير البنية المصرفية التقنية والأسس التكنولوجية التي تحتاجها شركات التكنولوجيا المالية لبناء أعمالها وتوسيع نطاق تشغيلها بكفاءة عالية، مدعوماً باستثماراته الإستراتيجية طويلة الأجل في الأنظمة المصرفية الأساسية والمنصات الرقمية المتقدمة، ما يوفر بيئة تشغيلية مستقرة وموثوقة تُشكّل قاعدة صلبة لنمو الخدمات المالية المبتكرة.

شراكة «AZ eWallet»

وشكّلت شراكة «الوطني» مع شركة «AZ eWallet»، محطة مفصلية في مسيرته في هذا المجال، حيث تعد هذه الشراكة أول تعاون من نوعه في قطاع التكنولوجيا المالية في الكويت، عبر تمكين الشركة من خلال خدمات الحسابات المصرفية الافتراضية (V IBAN)، من تنفيذ عملياتها اليومية بسلاسة وكفاءة. ومثّل هذا التعاون إنجازاً غير مسبوق في السوق الكويتي، عزّز دور بنك الكويت الوطني كممكّن رئيسي للخدمات المالية المتقدمة والجيل الجديد من الحلول الرقمية.

مجموعة خدمات متكاملة

واستناداً إلى هذه الانطلاقة، يقدّم «الوطني» الآن، دعماً شاملاً لشركات التكنولوجيا المالية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل إنشاء الحسابات المصرفية الافتراضية (V IBAN) وتوفير حزمة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (Application Programming Interfaces – APIs)، وخدمات الصراف الآلي كخدمة (ATM as a Service) من خلال تقنيات السحب من دون بطاقة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وذلك ضمن منظومة الخدمات المصرفية كخدمة (Banking as a Service – BaaS).

وتتيح هذه الحلول لشركات التكنولوجيا المالية التوسع بكفاءة، مستفيدة من البنية التحتية المصرفية المتطورة للبنك، والتي تُعد معياراً رائداً في مجالات الأمان والموثوقية والمرونة التشغيلية في الكويت.

بنية تقنية متقدمة

وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس – رئيس الشراكات التكنولوجيا المصرفية- مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في «الوطني»، ديما العبدالرزاق: «يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الكويت مرحلة جديدة من النمو، تقوم على أسس قوية وشراكات موثوقة تُسهم في تسريع وتيرة الابتكار. وفي البنك، نفخر بقيادة هذا التحول من خلال توفير البنية المصرفية التقنية المتقدمة والخدمات المالية التي تمكّن شركات التكنولوجيا المالية «الفنتك» من تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتنامية. إن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل يمتد إلى تمكين هذه الشركات من الانطلاق والتوسع والعمل بثقة، عبر توفير بنية تحتية مالية آمنة وموثوقة ومرنة تُعد معياراً في السوق الكويتي».

وأفادت العبدالرزاق، أن «الوطني» ملتزم بدعم الجيل القادم من الابتكارات المالية، مبينة أنه مع استمرار تطور قطاع التكنولوجيا المالية في الكويت، فإن البنك يواصل الاستثمار والتطوير والابتكار، بما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق يقود تشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي في البلاد.

دعم الموجة الجديدة

ويؤدي «الوطني» دوراً محورياً في تمكين الابتكار داخل منظومة التكنولوجيا المالية في الكويت، من خلال توفير الأسس المصرفية التي تعتمد عليها الشركات الناشئة والمؤسسات لبناء حلولها الرقمية وتوسيع أعمالها وتحقيق النمو المستدام. ومن خلال خدماته المتقدمة وشراكاته الاستراتيجية، يواصل البنك دعم الموجة الجديدة من شركات التكنولوجيا المالية، والمساهمة في تعزيز تنافسية هذا القطاع وتطوره.

ويؤكد البنك التزامه المستمر بقيادة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الكويت، من خلال توسيع نطاق خدماته الرقمية وتعزيز استثماراته في البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم الابتكار ويرسخ بيئة مالية متطورة. كما يواصل البنك العمل كشريك إستراتيجي موثوق يسهم في تمكين الشركات ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *