أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، القبض على الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، بتهم التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي.
هذا الحدث يمثل أول اعتقال لرئيس كوري جنوبي في أثناء توليه منصبه، وهو ما أثار صدمة في البلاد.
وأوضح يون، الذي تحصن في مقر إقامته منذ عزله في ديسمبر، أنه وافق على الامتثال للتحقيقات لتجنب العنف، بعدما أرسل أكثر من 3000 شرطي إلى منزله في ساعات الصباح الأولى.
وأكد يون في بيان أن قراره المثول أمام المحققين جاء لمنع إراقة الدماء، على الرغم من اعتباره التحقيق غير قانوني.
وأشار شهود إلى وصول يون إلى مكتب جهاز مكافحة الفساد صباح اليوم، حيث ستتاح للسلطات 48 ساعة لاستجوابه قبل إصدار مذكرة اعتقال لمدة تصل إلى 20 يوماً أو إطلاق سراحه.
وصرح محامو يون أن الاعتقال يهدف إلى التشهير به علناً، ووصفوه بأنه غير قانوني.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار المحكمة الدستورية في النظر في إمكانية تأييد عزله بشكل دائم أو إعادته إلى منصبه.
وأثار إعلان يون للأحكام العرفية اضطرابات سياسية واسعة النطاق في كوريا الجنوبية، التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وصوّت نواب البرلمان على عزله في ديسمبر، مما أدى إلى فترة من التوتر السياسي.
وعلى الرغم من الاعتقال، اندلعت مناوشات بين أنصار يون والشرطة بالقرب من مقر إقامته، وفقاً لشهود عيان.