اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك إدراج وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، في قوائم العقوبات الأوروبية.
كما اقترحت إدراج 3 مستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين، و6 كيانات، و10 من قيادة حركة «حماس» في قوائم العقوبات، إضافة إلى تعليق اتفاقات للتجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حالياً بدعم كاف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقراره.
وأوضحت المفوضية أنها تقترح تعليق الامتيازات الجمركية وليس العلاقات التجارية.
وأفاد مراسل «العربية/الحدث» أن منتجات المستوطنات ليست معنية في خطة العقوبات.
وقالت الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالاس «أريد أن أكون واضحة جداً، الهدف ليس معاقبة إسرائيل. الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في غزة».
وتابعت «يجب أن تنتهي الحرب. يجب أن تنتهي المعاناة، ويجب الإفراج عن الرهائن».