حدَّدت المحكمة الكبرى في البحرين، الأحد المقبل، موعداً لمحاكمة 19 متهماً، بينهم 11 محبوساً و8 فارين، في قضية التخابر والعمل لصالح الحرس الثوري، وفقاً لـ «وكالة بنا للأنباء» الرسمية.
وصرّح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية نظرت في جلستها الأولى التي انعقدت الأحد، القضية المقيدة في شأن«تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، بهدف تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، بنشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه امتداداً للثورة في إيران، الرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في تلك الدولة والخضوع لسيطرتها السياسية، من خلال الهيمنة على دور العبادة والمآتم والحسينيات، واستغلالها في نشر ذلك الفكر».
وأضاف أن التهم تتعلق بـ«التحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، ودعم الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار».
وأشار إلى أن«النيابة العامة كانت أمرت بإحالة 19 متهماً في هذه القضية على المحاكمة، منهم 11 متهماً محبوساً و8 متهمين هاربين، في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن قيام المتهمين بجمع أموال لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع دولة إيران والحرس الثوري الإيراني، بقصد الإضرار بمركز ومصالح المملكة، والعمل على تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه».
وأضاف أنه «تم القبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم بناءً على أذون النيابة العامة، وضُبطت بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، فضلاً عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة».
وتابع «استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم وأمرت بإحالتهم على المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية (الأحد) في حضور محامي المتهمين الماثلين، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 يوليو 2026 للاطلاع والمرافعة».