عقد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الأربعاء، اجتماعاً موسّعاً مع رؤساء اللجان النيابية، لمناقشة تقرير فني استخباري بشأن تهريب النفط في منطقة جرف النصر، ومسارات تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بـ إيران وصولاً إلى أفغانستان، إضافة إلى الاستهداف الذي تعرّض له حقل كور مور.
ووجّه بتشكيل لجنة نيابية موقتة تتولى متابعة التقرير ودراسة المعلومات الواردة فيه، على أن ترفع نتائج عملها إلى رئاسة مجلس النواب.
وكشف تقرير فني استخباري عراقي، مرفق بصور أقمار اصطناعية وخرائط لمسارات الصهاريج، عن شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول شمال العراق باتجاه إيران وصولاً إلى أفغانستان.
وبحسب الوثيقة المكونة من 14 صفحة، والصادرة باسم قسم الاستخبارات المكانية «GSI» التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فإن عمليات التهريب لم تعد تقتصر على نقل النفط وبيعه، بل تطورت إلى أنشطة تشمل تغيير منشأ المنتجات النفطية وإعادة تسويقها خارج منظومة التصدير الرسمية.
وأشار التقرير، المصنف «سري للغاية»، إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقاً).
وتحدث التقرير، الذي أعدّته وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في أكتوبر الماضي ورُفع إلى وكيل الوزارة مع مقترح بعرضه على رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، عن قيام الجهة المسيطرة على المنطقة بإنشاء مصافٍ بدائية وحُفر لتخزين النفط مخفية تحت الأرض.
واعتمد المحققون على ما يسميه التقرير “الرصد الجيوفضائي”، أي تتبّع صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة على مدى خمس سنوات، ومطابقتها مع معلومات سرية وقواعد بيانات وصلت إلى الوزارة.
«حزب الله» العراقي
في سياق ثانٍ، جددت «كتائب حزب الله» العراقية تأكيد تمسكها بسلاحها ورفضها التنازل عنه، وحملت حكومة علي الزيدي مسؤولية أي هجوم يستهدف مقرات الفصائل المسلحة أو «الحشد الشعبي».
وأكدت في بيان، استمرار وقوفها إلى جانب إيران.
وكان رئيس الوزراء، حدد تاريخ 30 يونيو 2027، مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة.
وأوضح أن ذلك يأتي «عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».
ووافقت 3 من كبرى الفصائل المسلحة، هي «سرايا السلام» بزعامة السيد مقتدى الصدر، «عصائب أهل الحق»، و«كتائب الإمام علي» بقيادة شبل الزيدي، قبل فترة، على تسليم سلاحها للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني، بينما تواصلت المشاورات مع «حركة النجباء»،«كتائب سيد الشهداء»،«كتائب حزب الله»،«سرايا أولياء الدم»، و«أصحاب الكهف».
إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توترات بين هذه الفصائل وبين الحكومة على خلفية عقود تسليح اتسمت بالفساد، فضلاً عن عمليات تهريب نفط.
وتعتبر حكومة الزيدي، أن مغادرة التحالف الدولي بقيادة الولايت المتحدة، تزيل مبرراً رئيسياً تستند إليه هذه الفصائل للاحتفاظ بسلاحها.