أقر البرلمان اللبناني اليوم، قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
ويُفترَض أن يستفيد من قانون العفو العام آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول قرار من نوعه منذ العام 1991.
وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب «اإقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا»، في خطوة تهدف أساسا الى تخفيف الاكتظاظ من السجون وطالبت بها قوى سياسية عدة في البلاد.