أمرت محكمة أميركية بإصدار الحكم على الرئيس المُنتخب دونالد ترامب في 10 يناير بنيويورك في القضية المعروفة باسم قضية «أموال الصمت».
ويواجه ترامب دعوى قضائية بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.
ودين ترامب في مايو في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على أموال دُفعت للممثلة الإباحية للتستر على علاقة جنسية مزعومه معه، قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016.
وفي الأساس كان من المقرر صدور الحكم في 11 يوليو لكن تم إرجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.
وطلب محامو ترامب إلغاء حكم الإدانة بعد قرار المحكمة العليا بشأن تمتعه بالحصانة. وقال ميرشان إنه سيصدر حكمه بشأن طلب إلغاء الحكم في 12 نوفمبر، وأرجأ النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات. وأضاف «هذا ليس قراراً تتخذه المحكمة باستخفاف، ولكنه من وجهة نظر هذه المحكمة، هو القرار الذي يخدم مصلحة العدالة على أفضل وجه». من الناحية النظرية يواجه ترامب عقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات في كل تهمة، لكن من المرجح أن يصدر حكم بوضعه تحت المراقبة القضائية.