أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت استلام كميات كبيرة من الأسلحة ضمن إجراءات تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن «ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جدا بناء على توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي».
وأضاف أن «العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت استلام عدد كبير من الأسلحة».
وتابع «أن عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظرا لارتباطها بأسلحة ثقيلة، ومعدات، وأشخاص، ورواتب، واستحقاقات وظيفية».
وأكد أن «العمل على ملف حصر السلاح بيد الدولة يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهائه».
وفي السياق، ثمن الرئيس العراقي نزار آميدي «قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح»، وذلك في كلمة له بمنتدى في مدينة السليمانية شمال البلاد.
ونقل بيان رئاسي عن آميدي قوله خلال المنتدى إن «الجهود متواصلة للتفاهم في شأن نزع السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد ويسهم في البناء والإعمار».
وأضاف أن «الاستقرار لم يعد هدفا محليا فحسب، بل أصبح شرطا أساسيا للتنمية المحلية والإقليمية والعالمية».