أفادت «وكالة فارس للأنباء»، بأن أحد البنوك المملوكة للدولة جمد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون، مما يسلط الضوء على الضغوط التي يتعرض لها أهم مصدر للدخل في الجمهورية الإسلامية.
وذكرت الوكالة شبه الرسمية، أن بنك الصناعة والمعادن لم يقدم تفاصيل عن المبلغ المستحق أو الحسابات المتأثرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت رغم الأحكام الواردة في قانون الموازنة التي تؤجل سداد بعض ديون شركة النفط الوطنية حتى نهاية التقويم الإيراني في مارس 2027.
وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن شركة النفط لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان النفطي، أحد أكبر الحقول في إيران، مع تباطؤ تطويره بسبب التأخيرات البيروقراطية والعقبات الإدارية.
ونقلت «وكالة أنباء بورنا للأنباء» شبه الرسمية عن غضنفري «نأمل حل هذه المسألة مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».