أكد مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمس الجمعة أن تمادي ميليشيات الحوثي في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب وسيواجه برد قاس يضع حدا لهذا العبث.
وحمل المصدر في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) ميليشيات الحوثي «المارقة» كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على هذا النهج التخريبي.
وأكد أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية والمصالح العليا للبلاد كواجب لا مساومة فيه، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد وبما يحفظ سلامة المدنيين ومصالح الشعب اليمني.
وأشار المصدر إلى أن «حالة الطيش والهستيريا التي تظهرها الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها الأخيرة تعكس حجم الألم الذي أحدثته الردود القاسية والمنضبطة للقوات المسلحة وما أظهره أبطالها على مختلف المحاور من وحدة وجاهزية وقدرة متنامية على الردع المتكامل».
وأوضح أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني ولا علاقة لها بمصالح اليمنيين، فضلا عما تمثله هذه الاعتداءات من تهديد لأمن دول الجوار والسلم والأمن الدوليين.
وحذر من «التداعيات الإنسانية الخطيرة للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تطال ميناء المخا مستهدفة بذلك أحد شرايين الحياة التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في تدفق الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية»، لافتا إلى أن هذا التصعيد المنفلت من جانب الميليشيات لن يغير من إرادة الشعب اليمني وقواته المسلحة في المضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وفرض سيادة القانون وعدم تمكين الميليشيات وداعميها من تحديد قواعد الاشتباك التي تخدم مشروعها التخريبي.
وشدد على أن حماية الموانئ التجارية وسفن الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والتصدي للتهديدات العابرة للحدود ليست مسؤولية يمنية فقط وإنما مسؤولية إقليمية ودولية تتطلب موقفا جماعيا وفي المقدمة الدول المشاطئة لمنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن الممرات المائية وإمدادات التجارة العالمية.