الزيدي يُوجّه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة


– محادثات عسكرية أردنية
– عراقية
– سورية تناولت أمن الحدود

وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، باعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية، مؤكداً أنّ «أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية».

وأشار الزيدي، إلى «أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه».

في سياق متصل، كشفت مصادر «العربية – الحدث»، أن رئيس الوزراء يخطط لإخضاع منطقة جرف الصخر لسيطرة القوات الأمنية، مشيرة إلى أن زيارة قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني، للعراق ركزت على منع أي صدام بين الفصائل المسلحة والقوات الأمنية.

وفي عمان، عقد اجتماع عسكري رفيع المستوى، ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، رئيس الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية علي النعسان، رئيس الأركان العراقي الفريق عبدالأمير يارالله، ووزير شؤون «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان العراق شورش إسماعيل، بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر.

وذكرت القيادة العامة للقوات الأردنية في بيان، أن الاجتماع جاء «تأكيداً على استمرارية العلاقات التي تجمع الأطراف المشاركة والحرص على تطويرها، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متسارعة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها».

وتناول المجتمعون «عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها أمن المنطقة وأمن الحدود في ظل التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة مختلف التهديدات والمخاطر العابرة للحدود»، مؤكدين «أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز القدرة المشتركة على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف التحديات».

وبحسب البيان، أكدوا أن التطورات التي تشهدها المنطقة «تتطلب مزيداً من التنسيق وتكامل الجهود، وأن حماية الحدود والتصدي للتهديدات الأمنية تستوجبان عملاً مشتركاً ومستداماً، بما يعزز قدرة دول المنطقة على حماية أمنها وسيادتها والمحافظة على استقرارها».





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *