أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن «أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر»، مشدداً على أن «وجود منابع نهر النيل داخل أراضي دولة لا يمنحها الحق في التحكم المنفرد في مورد مائي تتشارك فيه شعوب عدة».
وخلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، قال السيسي، إن «مصر اختارت طريق التعاون والحوار استناداً إلى الثقة بعدالة قضيتها وقانونية موقفها»، مؤكداً أن «حماية مصالح الشعب المصري مسؤولية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها».
وشدد على أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه، شريطة ممارسة هذا الحق بمسؤولية، من دون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.
وأشار إلى أن مصر تمد يدها إلى دول حوض النيل من أجل تعاون يقوم على قواعد القانون الدولي والتشاور والتنسيق وحُسن الجوار وعدم الإضرار، معتبراً أن المصالح المشتركة بين دول الحوض أكبر من الخلافات القائمة بينها.
وأوضح أن نهر النيل يوفر لمصر أكثر من 98 في المئة من مواردها المائية المتجددة، وهو ما يجعل الأمن المائي قضية بالغة الأهمية في ظل تزايد عدد السكان والاحتياجات المائية والغذائية، فضلاً عن الآثار المتصاعدة لتغير المناخ.