أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الوفدين السوري والإسرائيلي يحققان تقدماً في محادثات تطوير الاتفاق الأمني الثنائي.
وقال خلال لقاء صحافي، الأحد، إن هناك تقدماً نحو اتفاقيات ثنائية، مشدداً على أنه «لن يتردد في اتخاذ أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة البلاد».
كما أوضح أن الاتفاق الذي تجري مناقشته سيرتكز على العودة إلى خط الفصل في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذي تم تحديده عام 1974.
وأشار الشرع إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط، مؤكداً أنه لن يتردد في قبول أي قرار أو الموافقة على أي اتفاقية تحقق مصالح سوريا والمنطقة.
وفي ما يتعلق بلبنان، رأى الشرع أن «هناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله»، لكنه أوضح أن السلطة الجديدة بعيدة عن ذلك. وقال «أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية – السورية وتحرير الذاكرة من الإرث الماضي وهناك من يصوّرنا كإرهابيين وتهديد وجودي وهناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله ونحن لا هذا ولا ذاك».
في سياق ثانٍ، يلقي الشرع، كلمة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية، من دون الكشف عن اسمه، إن الشرع «سيكون أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي (عام 1967)، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى» الذي يُعقد بين 22 و30 سبتمبر.
وفي القدس (الراي) ذكرت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل وسوريا تقتربان من توقيع اتفاقية أمنية جديدة بوساطة أميركية في نهاية سبتمبر المقبل.
وفي ما يلي البنود المتوقعة للاتفاق:
– نزع السلاح من الجولان السوري ـ من دمشق وحتى السويداء، «في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الإرهابية من المنطقة الحدودية مع إسرائيل».
– منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري، وهو بند تعتبره إسرائيل ذا أهمية إستراتيجية خاصة.
– حظر نشر الأسلحة الإستراتيجية داخل الأراضي السورية، للحفاظ على حرية الحركة والتفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.
– إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء.
كما تتضمن الاتفاقية وعوداً بإعادة بناء سوريا بدعم أميركي ومساعدات من دول الخليج، في محاولة لإعادة البلاد إلى حالة استقرار، مع تقليل النفوذ الإيراني في المنطقة.
وفي واشنطن، نشرت وزارة الخزانة على موقعها القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا.