في إطار التنسيق المشترك في شأن التطورات الإقليمية، تبادل وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، هاتفياً، وجهات النظر في شأن تطورات غزة، وتقييم التداعيات الوخيمة للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة المدمر.
وأكد محمد بن عبدالرحمن، «مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المحافل الدولية، سواء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي».
وأعرب عن امتنان بلاده «للموقف المصري الداعم لقطر بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الدوحة، في انعكاس للروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين».
وفي اتصال هاتفي، مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تناول عبدالعاطي التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن الجانبين تبادل وجهات النظر في شأن تطورات في غزة، حيث استعرض عبدالعاطي، التداعيات الإنسانية الوخيمة على سكان القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وشدد على أن «هذه المخططات تشكل عنصراً أساسياً من عناصر عدم الاستقرار بالمنطقة وتقوض بشكل مباشر الأمن الإقليمي».
وحذر من أن «التهجير يؤدي إلى المساس بالقضية الفلسطينية وتصفيتها»، مؤكداً أن مصر ترفض ذلك بشكل قاطع تحت أي ذريعة أو مسمى ولا يوجد أي مبرر له، ومشدداً على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما أكد ضرورة تحقيق وقف النار، بما يسهم في خفض التصعيد ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع واستعادة الاستقرار للمنطقة.