منع قاضٍ فدرالي أميركي السلطات من إجراء اعتقالات داخل محاكم الهجرة، وهي ممارسة تعكس التدابير الصارمة التي تتخذها الإدارة لترحيل المقيمين بصفة غير نظامية.
منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، دأب عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك «آيس» على التمركز بانتظام خارج المحاكم، حيث يعترضون سبيل طالبي اللجوء الوافدين استجابة لاستدعاءات تتعلق بمراجعة ملفاتهم.
وبات المهاجرون يواجهون معضلة تتمثل في حضور جلسة الاستماع والمخاطرة بالتعرض للاعتقال، أو بعدم الحضور، وهو ما يُعد في كثير من الحالات مخالفة تستوجب صدور قرار بالترحيل.
في حكم صدر الثلاثاء في سان فرانسيسكو ويسري على مستوى البلاد، قضى القاضي الفدرالي كايسي بيتس بأن هذه الممارسة «التعسفية» تنتهك قانون الإجراءات الإدارية الذي ينظم عمل الوكالات الحكومية.
وانتقد السلطات خصوصا لعدم تقديمها «تفسيرات معقولة» تبرر هذه الإجراءات.
من جهته، دفع المستشار القانوني الممثل لوزارة الداخلية بأن المهاجر الخاضع لأمر ترحيل ينبغي أن يُعتقل بالطريقة ذاتها التي يُعتقل بها المتهم المدان بارتكاب مخالفة.
وقال جيمس بيرسيفال على منصة إكس إن «اتخاذ قاضٍ (فدرالي) قرارا مخالفا لذلك لا يعدو كونه نشاطا قضائيا يخدم سياسة معادية لأميركا تدعو إلى فتح الحدود».
وتنتهج إدارة ترامب سياسة تعتمد على الاعتقالات الجماعية وترحيل المهاجرين، بينما تواجه اتهامات متكررة من المعارضين والمنظمات الحقوقية بتجاوز الحدود القانونية.
لكن هذه السياسة المناهضة للهجرة أعاقتها جزئيا أحكام قضائية عديدة، ولا سيما استنادا إلى مبدأ وجوب تمكين الأفراد المعنيين من المطالبة بحقوقهم.