– مُحادثات مصرية مع الصومال وإريتريا تناولت أمن المنطقة
– «الري»: نُتابع تطوّرات تشغيل السد الإثيوبي غير الشرعي
– استضافة صحافي إسرائيلي يُشعل غضبة شعبية وإعلامية
أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في القاهرة، الأحد، «عمق الشراكة الإستراتيجية، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
واستعرض عبدالعاطي، «جهود مصر لدعم أمن السودان واستقراره والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية»، مؤكداً «أهمية التوصّل إلى وقف مستدام للنار، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية سودانية خالصة، بما يحفظ وحدة السودان ويلبّي تطلّعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية».
وجدّد التأكيد على موقف مصر «الثابت الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، وضرورة الحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية، والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت».
وتطرّق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدّد عبدالعاطي على «أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أيّ إجراءات أو سياسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي».
وفي ما يتعلق بملف الأمن المائي، أكّد عبدالعاطي، «أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، بما يحقّق مصالح جميع دول حوض النيل»، مجدداً رفض «مصر للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، باعتبار أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر».
وأشاد بولس، من جانبه، بـ«الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة»، مؤكداً «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
مصر والصومال
وفي لقاء منفصل مع نظيره الصومالي عبدالسلام عبدي علي في القاهرة، أكّد عبدالعاطي «رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمسّ وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها»، معرباً عن إدانة «مصر للخطوة غير القانونية و المرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى بمنطقة أرض الصومال، على افتتاح سفارة مزعومة لها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساساً مُباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».
البحر الأحمر
وخلال مشاورات مع نظيره الإريتري عثمان صالح، شدّد الوزير المصري على دعم بلاده الكامل لأسمرة من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة و سلامة أراضيها.
وشدّد الوزيران على أن «أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، والرفض الكامل لأيّ محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي».
سد النهضة
ووسط حال ترقب على مدار الساعة من موقف انحسار تصرف المياه، بسبب سد النهضة الإثيوبي، عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعاً برئاسة وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، لمتابعة موقف إيراد النهر والموقف المائي.
وتم استعراض «تطورات تشغيل السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، وما شهدته الفترة الماضية من اضطرابات وتغيرات في معدلات التصريف نتيجة استمرار الإدارة الأحادية للسد، في ظل غياب قواعد واضحة للتشغيل وآلية منتظمة لتبادل البيانات من خلال اتفاق قانوني ملزم بين أديس أبابا ودولتي المصب».
وأوضحت اللجنة في بيان، أن «الوضع يفرض على مشغلي السدود والمنشآت المائية الواقعة خلف السد مراجعة وتحديث سيناريوهات التشغيل بصورة مستمرة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة إدارة الموارد المائية والتعامل مع مختلف المتغيرات الهيدرولوجية».
أزمة إعلامية
في سياق آخر، ومع تصاعد أزمة ظهور الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي، على فضائية «القاهرة والناس»، والتي يمتلكها خبير الإعلانات طارق نور، قررت إدارة المحطة سحب الفقرة من شاشتها ومنصاتها الرقمية، إلى حين استكمال مراجعة جميع الجوانب المتعلقة بإعدادها وعرضها.
ووسط هجمة شعبية وإعلامية واسعة، قررت نقابة الإعلاميين، منع ظهور إيهاب قاسم «الذي أدار الحوار»، على أي وسيلة إعلامية، لاستضافته شخصاً، أعلن أن سيناء «ليست مصرية»، إضافة إلى اختراق «رفض ومنع التطبيع».