أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.