أعلنت وزارة التعليم الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها رصدت بعض المناوشات والاضطرابات إثر إغلاق طلاب مداخل عشرات المدارس، في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف الدراسة ووصول الحوار مع السلطات إلى طريق مسدود.
وتحوّلت احتجاجات التلاميذ إلى تظاهرات أوسع ضد تكاليف المعيشة خلال الأسابيع الأخيرة، تخللتها أحياناً أعمال عنف واتهامات للشرطة بالتعامل مع المتظاهرين بوحشية.
يأتي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وفي وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ضغوطا للحد من الديون، لا تملك الحكومة مساحة كبيرة للمناورة لإرضاء المحتجين عبر زيادة الإنفاق.
وذكرت وزارة التعليم أن 49 من مدارس البلاد الثانوية البالغ عددها 3700 والمخصصة للتلاميذ من عمر 15 إلى 18 عاما، أُغلقت مداخلها صباح الثلاثاء.
وكانت الأجواء مشحونة في مدينة شيل في شرق منطقة باريس، حيث تعرّضت نائبة لرئيس البلدية للرش بالبنزين من قبل شاب أمام إحدى الثانويات، وقد جاءت لمحاولة القيام بوساطة بهدف استئناف الدروس.
أما في إكس أون بروفنس (جنوب شرق)، أتى حريق يبدو أنه متعمد على جزء من ثانوية أوقفت فيها الدروس بانتظام منذ بداية التحركات الاحتجاجية. ولم يتم تأكيد حتى هذه المرحلة أي رابط بين الحادث وبين الاحتجاجات.
في منطقة الرون (وسط شرق)، ما زالت 13 ثانوية وجامعة ليون 2 مغلقة، مع استمرار الدروس عن بُعد، غير أن التوترات لا تزال قائمة مع تجمّعات أمام سبعة مؤسسات في ساعات الصباح الأولى.
وتجمع نحو 200 متظاهر أمام أحد المعاهد في ليون، حيث أُصيب شابان بإصابات طفيفة إثر استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وتم توقيف شخصين، وفق ما أعلنت المحافظة.
وفي رين (غرب)، بقيت جامعة رين 2 التي تُعد مركزا رئيسيا للاحتجاجات الطلابية وتدخّلت فيها الشرطة مساء الاثنين، مغلقة الثلاثاء في سياق «توتر شديد»، بحسب ما أعلنت إدارة الكلية.
ووفقا للحكومة الفرنسية، أُصيب 240 من موظفي وزارة التربية منذ بداية احتجاجات تلاميذ الثانويات في منتصف سبتمبر.
وإلى جانب إغلاق المؤسسات التعليمية والدعوة إلى الإضراب في صفوف المعلمين، من المقرّر تنظيم تظاهرات في معظم المدن الكبرى في فرنسا خلال هذا «اليوم الجديد من الاحتجاجات»، بناء على دعوة التنسيقية النقابية المشتركة.
وانطلقت المسيرة المقررة في باريس مع مشاركة ما بين ألفين وأربعة آلاف شخص، وفق تقديرات.
وتجمّع في ليون نحو ألفي شاب وأستاذ في الصباح في ساحة بعيدة عن مركز المدينة للمشاركة في تظاهرة مرخصة.
وفي مرسيليا (جنوب شرق)، انطلق منذ الصباح موكب يضم نحو مئة شخص، نصفهم من طلاب الثانوية.
وشددت ماي لان (14 عاما)، وهي تلميذة في الصف الثاني الثانوي «لن نتراجع ما دُمنا لم نحصل على إجابة فعلية».
وتابعت أنه وإلى حتى الآن، لم تُقدّم الحكومة سوى «الفتات مقارنة بما نطالب به».
وأعلنت الحكومة عن تدابير تشمل التخلي التدريجي عن المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي وتوفير موارد مالية لدعم المدارس الأشد احتياجا. لكن التلاميذ المحتجين يصرّون على أن ذلك لا يكفي.
كما اعتبرت النقابات أن الإجراءات الحكومية غير مرضية. ووصف أحد القياديين فيها، الاثنين، تعهّد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المئة تضاف إلى التعديل المعتاد المرتبط بالتضخم بأنه مجرّد «فتات».
ودعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 نوفمبر.
وتظاهر نحو 575 ألف شخص في أنحاء فرنسا في إطار الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بتكاليف المعيشة الخميس الماضي، وفق السلطات. وقدّرت النقابات عدد المشاركين بـ1.5 مليون.