كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، عن أن عدد الضحايا في مناطق الساحل قد يكون أكبر بكثير من المعلن، وهو أكثر من 745 مدنياً، بسبب محاولات إخفاء الجثث ودفنها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز عربية»، أن المسلحين الذين نفذوا الانتهاكات لم يكونوا من سكان الساحل السوري، بل جاؤوا من محافظات أخرى وحتى من جنسيات أجنبية مثل الأوزبك والشيشان ومقاتلين من آسيا الوسطى، إضافة إلى فصيل «العمشات»، الذي بات جزءاً من وزارة الدفاع.
وأشار عبدالرحمن إلى أن هناك دعوات تحريضية ساهمت في تأجيج العنف، موضحاً أن سكان الساحل، بمن فيهم العلويون، يريدون العيش بسلام بعيداً عن الصراع.
لكنه أكد أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً عندما دعت عبر المساجد إلى «النفير العام» و«حي على الجهاد»، ما أدى إلى تدفق مقاتلين من خارج المنطقة.
كما أشار إلى أن بعض المدنيين لجأوا إلى قاعدة «حميميم» خوفاً من القتل، لكنهم لم يجدوا الحماية المطلوبة، بل طُلب منهم البحث عن حماية تركية بدلاً من الروسية أو الفرنسية، وهو ما أثار استياءهم.
اتهامات لـ «متورطين في لبنان»
قال المسؤول الأمني في اللاذقية ساجد الديك في تصريحات لـ«العربية/الحدث»، أمس، إن «قادة من المجموعات الخارجة عن القانون موجودون في الداخل اللبناني». كما أشار إلى أن «حزب الله قدم الدعم إلى بعض الجهات في مناطق الساحل»، علماً أن الأخير كان نفى السبت، تورطه في الأحداث. إلى ذلك، كشف أن قوات الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من «فلول النظام».