على وقع العنف المتصاعد خلال الاحتجاجات، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الحكومة قد تلجأ إلى إعلان حال الطوارئ إذا اقتضت الضرورة، مشيراً إلى أنه طلب من السلطات المحلية فرض حظر تجوال جزئي في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد لوكورنو في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة أن هناك إمكانية لإعلان حال الطوارئ «إذا كان ذلك ضرورياً»، لكنه لفت إلى أن فرض حظر التجول «يبدو خياراً أكثر ملاءمة» حالياً.
واعتبر أن «فرض حظر تجوال سيكون جزئياً ومحدود النطاق» بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، بعد مشاهد الفوضى في مدن عدة خلال الأيام الماضية.
وشدّد على أنه «مصمم تماماً على استعادة النظام»، معتبراُ أن حال الطوارئ يظل إجراء خطيراً جداً، بما في ذلك تطبيقه.
وأشار إلى أن المتاجر التي تضرّرت جراء أعمال العنف، والتي يُقدر عددها بـ «3000 على الأقل» وفقا لوزير التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيرج بابان، ستستفيد من «صندوق دعم خاص» ومن تدابير تتعلق بـ«البطالة الجزئية».
وقال لوكورنو «قد يظن الفرنسيون، وهم يشاهدون التلفزيون، أن الفوضى تعمّ كل مكان. لكن لحُسن الحظ، الأمر ليس كذلك. فالفوضى… تتركز بشكل كبير في المراكز الحضرية. لذا، طلبت من المحافظين فرض حظر تجول جزئي ومحدد النطاق للغاية مساء(الاثنين)».
من جانبه، أكد وزير الداخلية لوران نونييز الذي رفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالته الاثنين، أنه سيتم اتخاذ «عدد من التدابير للحد من تحركات المخربين والناهبين ومنعهم من ممارسة أعمالهم»، مضيفاً «سنعزز مجدداً أعداد قوات الشرطة والدرك على الأرض، لاسيما خلال نهاية الأسبوع الجاري».