وجّه نواب قوى المعارضة في لبنان، نداءً طالب الحكومة باتخاذ «القرار بفصل لبنان عن أي مسارات إقليمية أخرى، ورفض كل أشكال الإملاءات والوصاية التي تُمارس على لبنان، والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وتفاصيله، وتطبيق اتفاق الطّائف وباقي القرارات الدولية خصوصاً القرارين 1680و1559(نزع سلاح «حزب الله»)، بما يؤدي إلى تثبيت اتّفاقية الهدنة، واسترداد الدولة قرار السلم والحرب، وحصر السّلاح بيدها فقط، وتأمين عودة كل النازحين الى قراهم».
وانطلق نواب المعارضة (يمثلون كتل القوات اللبنانية والكتائب ومستقلون وتغييريون) في ندائهم «من المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني»، ومن أن «الشعب اللبناني الذي دفع ثمن حرب مدمرة لم يكن له خيار فيها»، داعين أيضاً «لتحديد موعد فوري ثابت ونهائي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، من قبل رئيس المجلس النيابي، بدورات متتالية من دون شروط وخلق أعراف دستورية او سياسية، لانتخاب رئيس إصلاحي سيادي إنقاذي يصون الدستور وسيادة لبنان وتشكيل حكومة متجانسة تكون أولوياتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية وإطلاق عملية التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار».
كما طالبوا بـ «نشر الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية وضبط جميع المعابر الحدودية وبمعاونة قوات معززة من اليونيفيل على كل الحدود اللبنانية جنوباً، شرقاً وشمالاً، براً، بحراً وجواً». وشددوا على «التمسك بعلاقات لبنان الخارجية مع المجتمع العربي خصوصاً، والدولي عموماً، وإعادة تصويبها، والتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق وثيقة الوفاق الوطني في الطائف».