أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية للطاقة وأدت إلى إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال.
جاء ذلك في بيان صحفي تلاه خارج قاعة مجلس الأمن مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي.
وجدد أعضاء المجلس إدانتهم للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها واحترام حقوق وحريات الملاحة وفقا للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وطالب الأعضاء جماعة الحوثي بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية مؤكدين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية التنفيذ الكامل للقرار (2216) والقرارات اللاحقة داعين إلى تعاون عملي بما في ذلك مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات ذات الصلة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل.
وأكدوا مجددا ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها المتعلقة بحظر الأسلحة المستهدفة فيما دانوا بشدة استمرار التصعيد العسكري الحوثي داخل اليمن.
وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تشير إلى نزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الحالي وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين إضافة إلى تضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية نتيجة هجمات الحوثيين
وحذروا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن وقد يتسبب في نزوح مزيد من المدنيين مؤكدين ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ومن دون عوائق إلى جميع المحتاجين وتعزيز سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وشددوا على أن التصعيد العسكري للحوثيين داخل اليمن واستمرار هجماتهم على السعودية وتهديداتهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر وتقدمهم في مضيق باب المندب تنذر بتفاقم الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي.
وجدد بيان الأعضاء دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه مؤكدين أن السلام المستدام في البلاد لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة.