– رئيس الوزراء يدّعي أن دوافع التحقيق سياسية وينفي الإضرار بالأمن
– بن غفير يتوعد بهاراف
– ميارا بالإقالة لنيتها تقديم مدير خدمات السجون للمحاكمة
ألقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، الأحد، «قنبلة جديدة» عندما أبلغت جوناثان أوريخ، مستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بقرارها تقديمه للمحاكمة بعد الاستماع لموقفه في قضية تسريب وثائق سرية وتسليمه معلومات سرّية بهدف المس بأمن الدولة وحيازة معلومات سرية وتدمير إثباتات، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونفى جوناثان أوريخ، مستشار نتنياهو المقرب، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها في أواخر عام 2024.
ووصف رئيس الوزراء، إعلان بهاراف-ميارا، بأنه «صادم» وأن توقيته يثير تساؤلات جدية. وقال إن أوريخ لم يُلحق الضرر بأمن الدولة.
وأعلن محامو أوريخ أن التهم لا أساس لها وأن براءة موكلهم ستثبت بما لا يدع مجالاً للشك.
وأفادت بهاراف-ميارا في بيان ليل الأحد، بأن أوريخ ومساعداً آخر سربا معلومات سرية لصحيفة «بيلد» الألمانية.
وذكرت أنهما كان يسعيان للتأثير على الرأي العام بخصوص نتنياهو وتوجيه النقاش المتعلق بمقتل ست رهائن في غزة في أواخر أغسطس 2024.
وأدى مقتل الرهائن إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأثار غضب عائلاتهم التي اتهمت نتنياهو بتقويض محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع السابقة لأسباب سياسية.
وينفي نتنياهو ذلك بشدة. وأكد مراراً أن «حماس» مسؤولة عن انهيار المحادثات، بينما تحمل الحركة، تل أبيب مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع حينها، إن أربعة من الرهائن الستة الذين قتلوا كانوا ضمن قائمة تضم أكثر من 30 محتجزاً، كان من المقرر أن تطلق «حماس» سراحهم إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ونُشر المقال في صحيفة «بيلد» بعد أيام من العثور على جثث الرهائن داخل نفق تابع للحركة في جنوب قطاع غزة. واستعرضت الصحيفة خطة «حماس» التفاوضية في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة وتوافقت إلى حد كبير مع اتهامات نتنياهو للحركة في شأن الجمود في المفاوضات.
وأوضحت «بيلد» بعد الإعلان عن التحقيق أنها لا تعلق على مصادرها وإن مقالها اعتمد على مستندات موثوقة.
وتوصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهرين في يناير الماضي وشمل إطلاق 38 رهينة قبل أن تستأنف إسرائيل هجماتها على غزة. ويجريان حالياً مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بهدف التوصل إلى هدنة أخرى.
بن غفير يُهدّد
من جهة أخرى، أبلغت المستشارة والنيابة العامة، المدير العام لخدمات السجون كوبي يعقوبي، بأنه تجري دراسة تقديمه لمحاكمة جنائية بعد الاستماع لموقفه، بتهمة التصرف بصورة تتناقض مع ماهية مهامه، ونقله لقائد شرطة لواء شاي، معلومات سرية وحساسة تتعلق بتحقيق سري يجري ضده. تسلم يعقوبي مناصب عدة في الشرطة وفي خدمات السجون، كما تسلم منصب السكرتير الأمني لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي عيّنه مديراً لخدمات السجون عوضاً عن كاتي بري التي استقالت من هذا المنصب، وذلك بعد تردي علاقاتها مع الوزير واتهامها له بـ ”المتاجرة بالتعيينات والميزانيات“. وعقب بن غفير على القرار قائلاً إن «المستشارة وعشية الاستماع لموقفها أمام اللجنة الوزارية التي ستبحث إقالتها، وبعد إلقاء المحكمة العليا لها على السلم، تعلن عن استكمال فبركة ملف ضد يعقوبي، وذلك من خلال قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة، وشرطتها السياسية الخاصة».
وتسعى الحكومة منذ أشهر لإقالة بهاراف-ميارا. واصطدمت المدعية العامة، التي عينتها الحكومة السابقة، مع حكومة نتنياهو حول قانونية بعض سياساتها.