كشفت محافل سياسية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن من المتوقع مصادقة لجنة القانون، الدستور والقضاء في الكنيست الأحد المقبل على مشروع قانون يعرضه رئيسها سمحه روتمان من حزب «الليكود»، يستهدف سلب السلطة الوطنية الفلسطينية ومن يمثلها «حق التقدم للمحاكم الإسرائيلية».
كما يستهدف مشروع القانون منع السلطة الفلسطينية من تقديم التماسات للمحكمة العليا ومنعها من تقديم دعاوى في المحاكم الإسرائيلية.
وبحسب المحافل، يشكل مشروع القانون تعديلاً للقانون الأساس القضاء وحق المثول أمام المحاكم لمن يدعم الفلسطينيين، ويوجد تأييد كبير له في أوساط اليمين وبعض من أحزاب الوسط.
وأضافت أنه ورد في إيضاحات مشروع القانون أن «تصحيح الإجحاف الذي يسمح لأوساط معادية لدولة إسرائيل، بما في ذلك هؤلاء الذين يعملون بصورة مباشرة وعلنية من أجل المس بالإسرائيليين من خلال أعمال ضدّ إسرائيل، بتقديم التماسات للمحكمة العليا وضد سياسة الحكومة الإسرائيلية».
وورد في الإيضاحات أيضاً أن مشروع القانون، يقدم على خلفية التماس السلطة الفلسطينية، الذي يطالب بإلغاء قانون يتناول تعويض جنود الاحتلال الذين أصيبوا من أموال السلطة الفلسطينية.
ووجه روتمان انتقادات للوضع القائم، معتبراً أنه«مساعدة قضائية لأطراف تشجع من يستهدفون الجنود والإسرائيليين، ويتم من خلاله دفع مخصصات لعائلات من قتلوا إسرائيليين».