وزّعت الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول مضيق هرمز، أعدته معها دول مجلس التعاون الخليجي، يدعو إيران الى فتح المضيق ونزع الألغام التي زرعتها فيه، كما يسمح باللجوء الى البند السابع الذي يتيح استخدام القوة العسكرية.
وكان المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أعلن أمس أن «المشروع لا يشمل مضيق هرمز فقط، بل أيضاً الممرات الدولية كافة، مثل جبل طارق وملقا»، موضحاً أنه يختلف عن مشروع البحرين، الذي عرقلته روسيا والصين الشهر الماضي، في أنه «يركّز بصورة أكبر على زرع الألغام في الممرات المائية الدولية وفرض الرسوم الذي سيؤثر على جميع اقتصادات العالم، لا سيما الموجودة في آسيا».
وبحسب مسودة سُرّبت للإعلام، يدين مشروع القرار بشدة، «الهجمات والتهديدات المتكررة» من جانب إيران ضد السفن التجارية، إضافة إلى الأنشطة التي تعرقل حرية الملاحة في المضيق، بما في ذلك زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية. ويعتبر المشروع أن هذه الأفعال تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مما يضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات ملزمة.
ويؤكد مشروع القرار أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور عبر مضيق هرمز، دون أي عرقلة غير قانونية، وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويدعو المشروع إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية، وأي محاولات لعرقلة الملاحة.
كما يُلزم المشروع طهران بالكشف عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق ومحيطه، والعمل على إزالتها، دون عرقلة جهود الدول الأخرى في إزالة تلك الألغام.
ويطالب مشروع القرار إيران بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز لضمان تدفّق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، والتي يشير المشروع إلى أنها تأثرت بالإجراءات الأخيرة.
كما يحظر على أي دولة عضو تقديم دعم لإيران في إغلاق المضيق أو فرض قيود على الملاحة فيه، ويؤكد في الوقت نفسه حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، وفقاً للقانون الدولي.
ويعرب المشروع عن دعمه للجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام تقديم تقرير خلال 30 يوماً بشأن تنفيذ بنود القرار، فيما يشير إلى أن مجلس الأمن مستعد للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات، في حال عدم الامتثال.