أكدت مصادر أمنية إسرائيلية لموقع «واللا» العبري، أنه خلال الأسبوعين الماضيين شوهد ضباط عسكريون أجانب، برفقة قوة عسكرية أميركية، في المنطقة الحدودية مع غزة، ضمن الاستعدادات لدخول القوة متعددة الجنسية إلى عمق القطاع. وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية الحالية على السماح للولايات المتحدة بإدخال قوة أولية تضم نحو 250 جندياً أجنبياً.
وحتى الآن، فإن الدول التي أبدت استعدادها للولايات المتحدة للمشاركة في القوة هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان، التي عرضت تقديم مساعدات طبية ولوجستية، وكوسوفو، التي عرضت المساعدة في مهام الأمن والشرطة، إضافة إلى أوغندا وألبانيا.
وعلم «واللا» أن أحد أسباب التأخير في تحديد تركيبة القوة متعددة الجنسيو، هو الضغط الذي يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الولايات المتحدة للسماح لبلاده بالمشاركة في المهام المختلفة داخل غزة، بهدف توسيع نفوذها الإقليمي.
وتعارض الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية بشدة أي مشاركة تركية، خصوصاً بسبب سياسة أنقرة تجاه إسرائيل، وتصريحات أردوغان، وحقيقة أن تركيا تستضيف، وفق الرواية الإسرائيلية، قيادة «حماس» التي يُعتقد أنها وجّهت الهجوم قرب الخليل قبل أكثر من أسبوعين، والذي قُتل فيه جنديان إسرائيليان.
وتنبع مخاوف المؤسسة الأمنية من السياسة التي قد تتبعها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، ومن السرعة التي يمكن أن تدخل بها القوة إلى القطاع، في ظل القلق من احتمال تصاعد المواقف المناهضة لإسرائيل داخل قيادة الإدارة الأميركية، ولا سيما بعد إخفاق الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وقال مصدر أمني: «ليس من المستبعد أن تستيقظ فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية ذات يوم لتكتشفا وجود قوة أجنبية متعددة الجنسية يفوق عدد جنودها عدد جنود فرقة غزة. وعلى إسرائيل أن تكون مستعدة لسيناريوهات سياسية وأمنية عدة ستكون لها تداعيات ميدانية».
في غضون ذلك، يواصل الجيش الأميركي نقل المركبات والمعدات العسكرية إلى القاعدة الخاصة الواقعة في نطاق اللواء الجنوبي التابع لفرقة غزة، على مسافة غير بعيدة من الحدود.
وتشمل المركبات شاحنات وسيارات جيب مدرعة لنقل القوات تتمتع بقدرة عالية على الحركة في التضاريس الصعبة، ومركبات للإخلاء الطبي، وأخرى مدرعة مزودة برشاشات.
والحديث يدور عن قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي سُلّمت إلى الولايات المتحدة، حيث أُقيمت حولها أبراج مراقبة، ونُصبت وسائل للرصد والإضاءة، وجُدد السياج المحيط بها، فيما يتولى جنود أميركيون مسلحون حراستها على مدار الساعة.
إضافة إلى ذلك، يتقدم مشروع إنشاء «المدينة الجديدة» على أنقاض جزء من مدينة رفح، بموافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وتُنفذ في المنطقة أعمال هندسية تمهيداً لاستقبال عشرات آلاف الفلسطينيين، وفق خطة مستقبلية، بعد إخضاعهم لفحوص أمنية مشددة تشمل الحصول على موافقة إسرائيلية.
ومن المفترض أن تتولى القوة متعددة الجنسية الأولية تأمين محيط المدينة.
وبحسب مصادر أمنية، فإن عدد الفلسطينيين الذين سيخضعون للفحص الأمني ويصلون إلى مجمع المدينة الجديدة سيكون محدوداً، وستُصنف هذه الخطوة باعتبارها «مشروعاً تجريبياً».
ومن المهم التأكيد أنه لا توجد حتى الآن جداول زمنية محددة لتقدم المشروع، في ظل معارضة المستوى السياسي الإسرائيلي إعادة إعمار القطاع من دون نزع سلاح حماس وتسليم السيطرة على القطاع إلى طرف ثالث.