– واشنطن لن تُجدد مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة الأمنية لـ «البشمركة»
صرح الأمين العام لـ «منظمة بدر» هادي العامري، بأن تنظيم السلاح «قرار عراقي بامتياز»، مؤكداً أنه «لن يحدث صدام» بين الدولة والفصائل المسلحة، ومجدداً دعمه الكامل لرئيس الوزراء علي الزيدي، في ملفي مكافحة الفساد وتنظيم السلاح.
وقال العامري في تصريحات نقلتها «وكالة واع للأنباء» الرسمية، الأحد، «أطمئن الجميع وبشكل قاطع بأنه لن يحدث أي صدام أو اقتتال بين أجهزة الدولة وقوى المقاومة بأي شكل من الأشكال».
وشدد على أن «تنظيم وحصر السلاح يُعد هدفاً وطنياً ودستورياً وشرعياً، وركيزة لا غنى عنها لبناء دولة قوية وقادرة على حماية العراق وصون أمنه وسيادته وكرامته».
وتابع أن «عملية تنظيم السلاح بيد الدولة ليست قراراً أو إملاءً خارجياً، بل هي قرار وطني عراقي خالص» ينطلق من الحرص على استقرار ومستقبل البلاد.
«البشمركة»
إلى ذلك، وفي خطوة تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق والانسحاب العسكري الأميركي من العراق، كشفت مصادر مطلعة لـ«العربية/الحدث»، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغت قادة في إقليم كردستان العراق، أنها لا تخطط لتجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة الأمنية لقوات «البشمركة».
وبحسب مصادر أميركية، تنتهي مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الحرب الأميركية وحكومة إقليم كردستان في 30 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
وأكدت مصادر كردية في أربيل لـ«العربية/الحدث»، أن انتهاء مذكرة التفاهم «لا يعني نهاية للشراكة الإستراتيجية أو التعاون مع الولايات المتحدة».
أحكام قضائية
وفي ملف مكافحة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور حكمين بالسجن سبع سنوات، بحق كل من رئيس لجنة النزاهة النيابية السابق النائب السابق طلال الزوبعي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، عن جريمتي تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وأوقف البهادلي، في يونيو الماضي، في إطار حملة تضمّنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد.
وأعلنت الهيئة في بيان، أن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال البهادلي، «بلغت نحو 20.2 مليون دولار (26.5 مليار دينار)»، مؤكداً أن «المدان ألزم تسديد مبلغ 40.5 مليون دولار (53 مليار دينار) يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها»، وفقاً لـ«واع».
وكانت واشنطن فرضت على البهادلي، في مايو الماضي، عقوبات على خلفية «استغلاله منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي دعماً للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين»، فيما نفت وزارة النفط العراقية هذا الاتهام وقتها.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان ثانٍ، أن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي، «بلغت نحو 26.7 مليون دولار (35 مليار دينار)»، مشيرة إلى أن «الحكم ألزم النائب السابق المدان تسديد نحو 53.4 مليون دولار (70 مليار دينار) رداً لقيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها».
وبصدور الحكم، انتقل الزوبعي، من موقع كان يتصدر فيه المشهد البرلماني لمكافحة الفساد إلى مدان بالكسب غير المشروع، في واحدة من أبرز المفارقات التي شهدها ملف مكافحة الفساد في العراق.
1.032 مليار دولار
إلى ذلك، نقلت الوكالة العراقية عن الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، إن «قيمة ما تم استرداده من أموال أو أصول أو عقارات في إطار حملة مكافحة الفساد، تقدر بأكثر من تريليون و359 مليار دينار (نحو 1.032 مليار دولار)»، مشيراً إلى أن عدد البلاغات عن قضايا الفساد التي وصلت إلى هيئة النزاهة تجاوز 26 ألفاً.
وأكد أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح المؤسسي الهادف إلى إغلاق الثغرات المؤدية إلى الفساد، مؤكداً أن القضاء يمثل «الضمانة الأكبر» لدعم حملة مكافحته وتحقيق أهدافها.