بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وتهدف المبادرة التركية داخل الأمم المتحدة إلى «منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل».
وأكدت الرسالة على «القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط».
وأشارت إلى أن «أعداد الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوماً بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير».