أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم، تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان للمرة السادسة على التوالي بنسبة 15.2 في المئة في يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل 49 مليار ين (311 مليون دولار)، متأثراً بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابياً، رغم ذلك منذ 17.6 عام، إذ لا تزال الصادرات تعوض الواردات من حيث القيمة.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض 5.9 في المئة على أساس سنوي، ليصل 77.5 مليار ين (504 ملايين دولار) للشهر السادس على التوالي، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 15.85 في المئة لتصل 28.5 مليار ين (180 مليون دولار) مسجلة ارتفاعاً للشهر الثامن على التوالي.
كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان 25.1 في المئة ليصل 550.4 مليار ين (3.7 مليار دولار) الشهر الماضي، مع تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان 18.1 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 93.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 19 في المئة بينما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان 3.2 في المئة بسبب ضعف الطلب على السلع المصنعة والصلب.
وأظهر التقرير تسجيل الميزان التجاري العالمي لليابان عجزاً في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ شهرين، ليصل الى 117.5 مليار ين (776 مليون دولار)، رغم انخفاض القيمة 81.3 في المئة على أساس سنوي.
وانخفضت الصادرات وفق التقرير
2.6 في المئة عن العام السابق، بسبب ضعف مبيعات المركبات إلى الولايات المتحدة جراء ارتفاع الرسوم الجمركية فيما تراجعت الواردات بنسبة 7.5 في المئة، إثر انخفاض فواتير المنتجات الصيدلانية والطائرات والمحركات.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان، تليها الولايات المتحدة.
(كونا)