رحّبت الدوحة، بتوقيع الرئيس دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يؤكّد أن «أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة».
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن «الأمر التنفيذي تجسيد للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين، كما تعتبره خطوة هامة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين».
وأكد البيان «تقدير دولة قطر الكامل للدور الأميركي المهم في توطيد السلم الإقليمي، وتُجدد التأكيد على أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدبلوماسية».
وأضاف «كما تؤكد الوزارة استمرار دولة قطر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط دولي موثوق من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة».
وينص المرسوم الرئاسي الأميركي المؤرّخ في 29 سبتمبر، على أنه «في حال وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة كل التدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، بل العسكرية إذا لزم الأمر، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر واستعادة السلام والاستقرار».
وطالب وزير الحرب بيت هيغسيث بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، بإقامة «تخطيط مشترك للطوارئ مع قطر لضمان استجابة سريعة ومنسّقة لأي عدوان أجنبي على قطر».
كما يطالب روبيو بالتأكيد لقطر هذا الضمان، والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان «تدابير تكميلية».
وتابع: «يواصل وزير الخارجية الشراكة مع دولة قطر، كلما كان ذلك مناسباً، من أجل حل النزاعات والوساطة، تقديراً لخبرة دولة قطر الواسعة في الدبلوماسية والوساطة».
والاثنين، اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن الضربة التي استهدفت قادة «حماس» في الدوحة، وذلك خلال اتصال هاتفي من البيت الأبيض، بحضور ترامب.