قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط إن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اللبناني قريبا قانونا طال انتظاره لإعادة هيكلة ديونه، ويحيله إلى البرلمان، مضيفا أن صانعي السياسات على تواصل يومي مع صندوق النقد الدولي.
ويكمن أساس الإصلاح المالي والاقتصادي في قانون توزيع الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين فيما يعرف بقانون الفجوة المالية.
وردا على سؤال عن التقدم المُحرز في هذا القانون، قال البساط إن تركيز الحكومة ينصب على وضع تشريع جيد لا إحراز تقدم سريع.
وقال لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس الثلاثاء «الفكرة هي عرضه، ومناقشته في مجلس الوزراء، وإقراره، ثم إحالته إلى البرلمان». وأضاف أنه يتوقع أن يتم ذلك «قريبا».